توجه الناخبون الاتراك الى مراكز الاقتراع اليوم للتصويت في انتخابات بلدية تحولت الى استفتاء على شعبية رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي يواجه معارضة شرسة في الشارع منذ اشهر واتهامات خطيرة بالفساد، وتسجيلات مسربة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويدور جدل سياسي حاد منذ اسابيع بين مؤيدي اردوغان الذين يرون فيه “مهندس التنمية الاقتصادية” ومعارضيه الذين ينتقدون “ميوله التسلطية والاسلامية”.
وتولي الأحزاب والقوى السياسية التركية أهمية بالغة لهذه الانتخابات، لكن التنافس يبدو للعيان على أشده في سعي تلك الأحزاب للسيطرة على بلدية إسطنبول شمال غربي البلاد. وستحدد النتائج التي سيحققها حزب “العدالة والتنمية”، ومصير اكبر مدينتين في البلاد اسطنبول وانقرة استراتيجية اردوغان المقبلة الذي تنتهي ولايته الثالثة والاخيرة على رأس الحكومة في 2015. ويتنافس مرشحون عن 26 حزباً سياسياً على أصوات 52 مليون ناخب في تركي.
وفي هذا الاطار، تناولت الصحف التركية الانتخابات المحلية على قاعدة انها ستحدد مصير اردوغان الجديد وتساهم في رسم المشهد السياسي العام في البلاد. معتبرة ان “الانتخابات تحولت إلى تصويت على الثقة بالحكومة وسط فضائح الفساد الكبيرة”.
وتطرقت الصحف العالمية الى موضوع “سمعة رئيس الوزراء”، وذلك بعدما تعرضت للكثير من الانتقادات لا سيما بعد فضيحة التنصت. مشيرة الى ان “الانتخابات الحالية تجري وسط مناخ صعب”، متوقعين “استمرار هذا المناخ حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في العاشر من آب (أغسطس) المقبل”، والتي كان أردوغان يتطلع إلى الترشح خلالها.
في سياق متصل، إعتبر لوج فاروق أوغلو، نائب رئيس حزب “الشعب الجمهوري” المعارض، أن أردوغان “إنتهى سياسياً” متوقعاً خسارة حزبه في الانتخابات البلدية. وشدد أوغلو في تصريحات صحفية على أن “من المتوقع أن يحصد حزبه الكثير من المقاعد في إسطنبول وأنقرة”. وأشار إلى انه يمكن أن تصل نسبة التصويت لصالح حزب الشعب الجمهوري إلى “نحو 30% بينما يمكن أن ينخفض إجمالي نسبة التصويت لحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم ليصل إلى أقل من 40%”.
هذا وتتوقع جميع معاهد استطلاعات الرأي التركية تراجع موقع حزب “العدالة والتنمية” الذي حصل على ما يقل بقليل عن 50% من الأصوات في الانتخابات التشريعية عام 2011، ولكن دون الوصول إلى سقوطه.
وتتوقع جميع الاستطلاعات التي نشرت في الأسابيع الأخيرة حصول حزب أردوغان ما بين 35% إلى 45% من الأصوات على المستوى الوطني. فرغم الفضائح والخلافات، تشير الإستطلاعات إلى أن أردوغان لا يزال السياسي الأكثر شعبية في البلاد بفارق كبير عن سواه.
كما تشير التوقعات إلى أن رئيس الحكومة الحالي الذي فاز بكل الانتخابات منذ 2002 سيتصدر هذه المرة أيضاً نتائج التصويت، متقدماً على حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة الوطنية.
