خسائر سنوية في الممتلكات تبلغ نحو 35 مليار دولار بسبب الأعاصير وغيرها من العواصف الساحلية.. انخفاض انتاجية المحاصيل بنسبة 14 في المئة مما يكبد مزارعي الذرة والقمح خسائر عشرات المليارات من الدولارات.. ارتفاع درجات الحرارة بشكل يؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء ويكلف المستهلكين ما يصل إلى 12 مليار دولار سنويا.
هذه عينة من التكلفة الاقتصادية التي يتوقع تقرير أعده الحزبان الديمقراطي والجمهوري أن تتكبدها الولايات المتحدة والتي تلقب بـ”العام سام” وتعتبر اقوى دولة في العالم جراء تغير المناخ خلال الخمس والعشرين عاما المقبلة.
وقال التقرير الذي صدر الثلاثاء إن هذه ربما تكون مجرد البداية إذ من المتوقع أن تقفز الخسائر إلى مئات المليارات من الدولارات بحلول عام 2100.
وقال عالم المناخ مايكل أوبنهايمر من جامعة برينستون إن التقرير “هو الأكثر تفصيلا عن الآثار الاقتصادية المحتملة لتغير المناخ على الولايات المتحدة”.
ويتوقع التقرير الذي جاء بعنوان “أنشطة اقتصادية تنطوي على مخاطر” تأثيرات اقتصادية على مستويات صغيرة مثل المقاطعات والاقاليم. وتستند استنتاجات التقرير عن خسائر المحاصيل وغيرها من التداعيات على بيانات عن موجات حارة سابقة وليس على تقديرات تعدها أجهزة الكمبيوتر ويهاجمها عادة المتشككون في تغير المناخ.
وقال هنري بولسون وزير الخزانة الأميركي الأسبق وأحد أفراد المجموعة التي كلفت باعداد التقرير في بيان إن التقرير يرسم صورة قاتمة للخسائر الاقتصادية “اقتصادنا عرضة لمخاطر هائلة بسبب تغير المناخ” من بينها مخاطر ناجمة عن ارتفاع منسوب البحار وموجات ارتفاع الحرارة التي ستؤدي إلى وفيات وخفض انتاجية العمال وتحد من قدرة شبكات الطاقة الكهربية.
وبحلول منتصف القرن من المرجح أن تغمر مياه البحار ما تتراوح قيمته بين 66-106 مليارات دولار من الممتلكات الساحلية.
وسيرتفع الطلب على الكهرباء مع حاجة الناس إلى مكيفات الهواء لمجرد البقاء على قيد الحياة الأمر الذي سيرهق بشدة طاقة توليد ونقل الطاقة. وسيتطلب هذا بناء محطات لتوليد 95 جيجاوات من الطاقة الكهربية خلال 5 إلى 25 عاما مقبلة وهو ما يوازي نحو 200 من محطات الطاقة الكهربية التي تعمل بالغاز الطبيعي أو الفحم.
ولم يقدم التقرير حلولا سياسية لكنه خلص إلى أن “الوقت قد حان لجميع رجال الأعمال والمستثمرين الأميركيين للارتقاء لمستوى التحدي والتصدي لتغير المناخ”.
