أعلنت الحكومة الموقتة للمعارضة السورية حل المجلس العسكري التابع لهيئة أركان الجيش السوري الحر، وإحالة أعضائه على “التحقيق”، بحسب بيان صادر في وقت مبكر الجمعة.
وأتى الإعلان عن الخطوة بعيد طلب الرئيس الأميركي باراك اوباما الخميس من الكونغرس 500 مليون دولار للمساعدة في “تدريب وتجهيز” المعارضة السورية المعتدلة، بالتزامن مع الهجوم التي يشنه تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” في شمال العراق، وتوسع نفوذه في سورية.
وبحسب البيان المنشور على صفحة الحكومة على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، “أصدر رئيس الحكومة السورية الموقتة الدكتور أحمد طعمة قراراً يقضي بحل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة المالية والادارية في الحكومة الموقتة للتحقيق”.
كما شمل القرار “إقالة رئيس الاركان العميد عبدالاله بشير وتكليف العميد عادل اسماعيل بتسيير شؤون هيئة الاركان العامة”، داعيا “القوى الثورية الاساسية الفاعلة على الارض في سوريا لتشكيل مجلس الدفاع العسكري واعادة هيكلة شاملة للاركان خلال شهر من تاريخه”.
وأنشئت هيئة الاركان العامة للجيش الحر في كانون الاول (ديسمبر) 2012، في محاولة من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة لجمع المجموعات المقاتلة ضد النظام على الارض وتوحيد قيادتها. وابقيت المجموعات الجهادية خارج الهيئة.
إلاّ أن هيئة الاركان التي تمكنت في الاشهر الاولى من تحقيق بعض الخطوات على صعيد تنظيم المجالس العسكرية للمناطق، ما لبثت ان تراجعت هيبتها مع انشقاق مجموعات مقاتلة بارزة عنها وتكوينها تشكيلات اخرى، اضافة الى تصاعد نفوذ المجموعات الجهادية في الميدان.
وانتقد الناشطون والمقاتلون مرارا ضعف الدعم الذين يتلقونه من المجتمع الدولي، لا سيما الدول الغربية، في مواجهة القوة النارية الضخمة لقوات النظام المدعوم من ايران وروسيا. وعللت الدول الغربية إحجامها عن تزويد المقاتلين بسلاح نوعي، بالخوف من وقوعه في ايدي المتطرفين.
