بدأت القوات النظامية و «حزب الله» حملة عسكرية جديدة تحت غطاء كثيف من القصف الجوي للسيطرة على منطقة رنكوس في القلمون شمال غربي دمشق، في وقت أمطرت قذائف الهاون مناطق سيطرة النظام في كل من دمشق وحلب شمالاً.
وجاء ذلك في وقت دافع وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن سياسة إدارة الرئيس باراك أوباما، قائلاً إن ليس هناك حل عسكري إنما «قدرة لتغيير الوقائع على الأرض لتغيير الحسابات»، مؤكداً أن الانخراط الأميركي مع المعارضة بات اليوم أفضل من أي وقت مضى.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القوات النظامية قصفت بكثافة بلدة رنكوس في منطقة القلمون تمهيداً لاقتحامها، مشيراً إلى تقدم لهذه القوات في محيطها، فيما أكدت مصادر إعلامية قريبة من النظام أن قوات الجيش سيطرت على أحياء داخل البلدة. ونقلت «فرانس برس» عن مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن، أن «حزب الله» اللبناني «يقود العمليات العسكرية من جانب قوات النظام في منطقة القلمون». ولا يزال مقاتلو المعارضة يتواجدون في بعض المناطق الجبلية المحاذية للحدود اللبنانية في القلمون.
واستمر أمس سقوط قذائف الهاون على دمشق، إذ سقطت قذيفة في كلية هندسة العمارة وأخرى في أرض المعرض القديم، كما سقطت قذائف على مناطق في حي الروضة وساحة الأمويين وسط المدينة، وعلى منطقة الدويلعة وقرب جسر الكباس.
في واشنطن، دافع كيري عن استراتيجية الإدارة في سورية، مؤكداً أن الأسد اليوم «آمن في دمشق وفي ممرات للشمال، إنما ليس في الشرق أو الجنوب». وبعدما تعرض كيري لانتقادات لاذعة من نواب في لجنة العلاقات الخارجية اعتبروا أن «ليست هناك سياسة أميركية في سورية» وأن «روسيا وإيران تقودان الباص»، رد وزير الخارجية مؤكداً أن الإدارة «منخرطة في شكل فاعل وأكثر من أي وقت مضى مع المعارضة». ورفض الإفصاح عن تفاصيل الانخراط من الناحية العسكرية والاستخباراتية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتطلب جلسات سرية.
كما دافع كيري عن اتفاق السلاح الكيماوي، الذي ترى القيادة العسكرية الأميركية ضرورة تطبيقه قبل أي تصعيد كبير على الأرض في دعم الثوار. وقال كيري إن «٥٤ في المئة من هذا السلاح تم إخراجه، ويتم تنفيذ الاتفاق على رغم بعض العراقيل الزمنية إنما نحن نسير بخطوات لتنفيذه والجانب الروسي يدرك أهمية ذلك».
وفي نيويورك، أطلقت فرنسا تحركاً في مجلس الأمن للمطالبة بإحالة سورية على المحكمة الجنائية الدولية في جلسة مغلقة بحضور المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي، في وقت تنسّق الدول الغربية دينامية نشطة لإحراج روسيا في مسألة «تطبيق القرار 2139 الذي كانت أيدته موسكو» والضغط باتجاه «إقرار مبدأ المحاسبة» على الجرائم المرتكبة في سورية، وفق ديبلوماسيين.
واستمع المجلس إلى بيلاي في إحاطة جددت فيها دعوتها الى المجلس لإحالة سورية على المحكمة الجنائية، مشيرة إلى «استمرار ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بشكل ممنهج ضد المدنيين في سورية». وتمهد الدول الغربية من خلال تحركها المنسق لتلقي التقرير الثاني الذي يعده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال أسبوعين حول تطبيق القرار 2139 المعني بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود ورفع الحصار عن المناطق المدنية.
ووفق ديبلوماسيين، تتركز الجهود الغربية على «الضغط لإجراء المحاسبة الدولية على الجرائم المرتكبة في سورية، ومتابعة تطبيق القرار 2139 الذي كان بان أكد أن الحكومة السورية لا تتقيد به»، خصوصاً ما يتعلق بالسماح بمرور المساعدات ورفع الحصار عن المدن والبلدات ووقف قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة. ولم تقدم فرنسا بعد رسمياً مشروع قرار إحالة سورية على المحكمة الجنائية.
ووجه بان كي مون رسالة حادة في شأن سورية «طالباً من الأطراف المتحاربين وداعميهم ضمان حماية المدنيين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية». وقال إن «على كل من الحكومة والمجموعات المسلحة في سورية واجباً ومسؤولية أخلاقية لفعل ذلك، وعليهم أن يفعلوا كل شيء لتجنب العنف ضد المدنيين بما فيه القصف العشوائي والهجمات الجوية على المناطق المدنية». ودان بان قتل الأب فرانس فاندر لوت في حمص، وشجب «الصور المروعة عن الإعدامات في قرية كسب».
