أثار قرار وزير المالية الإسرائيلي، يائير لبيد، وقف كافة التحويلات المالية لمستوطنات الضفة الغربية، غضباً بين رؤساء بلدات كبرى المستوطنات في الضفة، الذين ناقشوا، في اجتماع استثنائي وطارئ، اجراءاتهم الاحتجاجية ردا على هذا القرار.
وكان لبيد قد اعلن عن وقف التحويلات وإجراء عملية توضيح لكيفية صرفها، بعد أن كشفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، أن أموال التعويضات التي تتلقاها المستوطنات عن فترة تجميد الإستيطان في سنة 2009 وقيمتها 148 مليون شيكل صرفت في غير الأهداف المخطط لها. وتبين أنه جرى تحويل هذه الأموال خلال السنوات الأربع الماضية للسلطات المحلية في المستوطنات، وهي مسجلة كجمعية عثمانية وتم استخدام جزء منها أيضا في تمويل حملة تحريض على الحكومة الإسرائيلية.
وقد طلب لبيد، في أعقاب قراره، إعداد تقرير خلال اسبوع، يفصل الجهات التي وصلت الميزانيات وكيف تم صرفها. وعقَّب رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية على قرار لبيد بالقول: “كل السلوك المالي لمجلس المستوطنات، يخضع للشفافية والمراقبة حسب القانون، فيما تجميد البناء في المستوطنات جلب ضرراً بالغاً، ولذلك قررت الدولة تعويض السلطات في الضفة”.
يشار إلى أن مجلس المستوطنات يعمل في العديد من القنوات من أجل تحقيق النمو في المستوطنات. وينطوي النشاط على تكاليف مالية كبيرة، تمول جزئياً من ميزانيات السلطات المحلية، حسب القانون ووفقا لقرار محكمة العدل العليا. ففي عام 2005، وفي إطار النضال ضد خطة الإنسحاب من غزة، حددت المحكمة العليا أن نقل الأموال شرعي، ولكنها أضافت تحفظاً يقول أنه يمكن للدولة أن تخصم من الميزانيات الحكومية المبالغ التي تحولها السلطات المحلية إلى الجهة التي تقود النضال ضد الإنسحاب.
ووفق التقارير الإسرائيلية فإن السلطات المحلية في الضفة حولت إلى مجلس المستوطنات حوالي 80% من الميزانية الخاصة التي تلقتها من الحكومة تحت تعريف “هبات أمنية بسبب تجميد البناء”. ولدى كشفها عن “مجلس اوفرات” يتضمن تصريحاً لرئيس المجلس عوديد رفيف يقول فيه لأعضاء المجلس، أنه يتحتم على المجلس مثل كل سلطة تريد الحصول على الهبة، تحويل 80 في المئة من الأموال إلى مجلس المستوطنات، وقد اعترض بعض أعضاء المجلس لكن اعتراضهم لم يؤخذ بالحسبان أو يؤثر على القرار.
ويأتي قرار وزارة المالية الاسرائيلية بالتزامن مع اكتساب حركة المقاطعة الدولية لبضائع المستوطنات المزيد من الزخم على الساحة الدولية. والخميس اعلنت الممثلة الاميركية سكارليت جوهانسون التخلي عن دورها كسفيرة لمنظمة اوكسفام البريطانية والذي اعتبر انه لا يتفق مع ترويجها لشركة صودا ستريم الاسرائيلية التي تملك مصنعا في الضفة الغربية المحتلة، نقلاً عن فرانس برس.
