يبدو أن الخاسر الأكبر من الهبوط الحالي في أسعار النفط وبقائها عند مستويات 90 دولارا للبرميل هي روسيا التي من المحتمل أن يواجه اقتصادها البالغ حجمه تريليوني دولار ركودا وأن تواجه ميزانيتها عجزا حادا إذا ما بقيت الأسعار على ما هي عليه مزيدا من الأشهر.
وليس انخفاض أسعار النفط وحده ما سيؤثر على الاقتصاد الروسي، فحتى انخفاض سعر عملتها الروبل أمام الدولار سيكون مؤثرا كذلك. وانخفض سعر الصرف هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى تاريخي له قبل أن يتحسن قليلا يوم أمس مع تراجع الدولار ليستقر سعر الصرف عند 40 روبلا مقابل الدولار.
والاقتصاد الروسي شديد التأثر بتقلبات أسعار النفط الذي يباع بالدولار الأميركي وبتقلبات عملتها الروبل أمام الدولار. إذ أن هبوط سعر النفط بمقدار دولار واحد للبرميل يفقد ميزانية روسيا إيرادات قدرها 2.1 مليار دولار (80 مليار روبل تقريبا) وارتفاع سعر الصرف أمام الدولار بمقدار روبل واحد يزيد من دخلها 200 مليار روبل، بحسب تصريحات نشرتها وكالة بلومبرغ لرئيس التخطيط في وزارة المالية الروسية ماكسيم اورشيكن.
وتسبب الهبوط الحالي في أسعار نفط برنت إلى أدنى مستوى له في 27 شهرا بنوع من الضيق للحكومة الروسية لأن ميزانيتها تحتاج أن يبقى سعر نفط خام الأورال عند مستوى 100 دولار أو أعلى حتى لا تسجل عجزا ويستمر اقتصادها في النمو، بحسب تصريحات لمسؤولين روس في وزارة المالية.
وتسعر روسيا خام الأورال الذي تبيعه على أساس أسعار خام برنت، ولهذا فإن أي هبوط في برنت يعني هبوطا في سعر بيع الأورال كذلك. وهبطت أسعار خام الأورال تحت 100 دولار بين منتصف أغسطس (آب) ومنتصف سبتمبر (أيلول) لتبلغ في المتوسط 98 دولارا للبرميل بحسب تقديرات لوزارة المالية نشرتها وكالة بلومبرغ. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2012 التي يبقى فيها الأورال تحت 100 دولار لمدة 4 أسابيع، كما تقول وزارة المالية. ولكن حتى بقاء النفط عند 100 دولار قد لا يكفي الاقتصاد الروسي للنهوض في العام القادم نظرا للحظر المفروض عليها من قبل الغرب نتيجة دورها السياسي في أوكرانيا.
وبسبب الحظر انقطعت مصادر التمويل الخارجي وسيصبح من الصعب جدا أن تتحصل البنوك الروسية على نقد أجنبي يكفي من المصارف الغربية، وهو ما جعل تتيانا أورلوفا الاقتصادية في رويال بنك أوف اسكوتلند تتوقع أن يشهد اقتصاد روسيا ركودا حتى مع بقاء سعر الأورال عند 110 دولارات للبرميل.
وبحسب ما ذكره مسؤول وزارة المالية أوريشكن فإن روسيا خططت ميزانيتها للعام القادم على أساس سعر نفط قدره 96 دولارا، ومع هذا من المتوقع أن تشهد عجزا في الميزانية قدره 0.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ووصلت أسعار نفط برنت أمس إلى 90 دولارا للبرميل أي أقل بكثير من الأسعار الذي تحتاجها روسيا لميزانيتها.
وكان وزير المالية الروسي أنطون سلوانوف قد قال الشهر الماضي إن ميزانية روسيا التي أقرت حديثا تستند إلى تنبؤات متفائلة لإجمالي الناتج المحلي وكذلك أسعار مرتفعة للنفط الأمر الذي يقتضي من الحكومة أن تسعى جهدها لتحقيق معدلات النمو المتوقعة.
وقد تم الشهر الماضي إقرار ميزانية الأعوام 2015 – 2017 وهي أكثر ميزانيات روسيا تمسكا بضبط الإنفاق منذ الأزمة المالية العالمية. وتتضمن الميزانية توقعات أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 1.2 في المائة العام القادم و2.2 في المائة و3 في المائة في العامين التاليين.
وقد تباطأ نمو الاقتصاد الروسي هذا العام فيما يعزى جزئيا إلى تدفقات رأس المال الكبيرة الخارجة من البلاد والعقوبات التجارية والمالية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ردا على دور موسكو في أوكرانيا.
ويعتقد الكثير من المحللين أن العقوبات التي فرضها الغرب والولايات والمتحدة على الاقتصاد الروسي وعلى قطاعها النفطي سيكون لها دور كبير في التأثير عليها إلا أن هبوط أسعار النفط سيكون له الدور الأكبر، فالاقتصاد الروسي قائم على النفط بصورة أساسية والحكومة الروسية يأتي أغلب دخلها من القطاع النفطي.
والقطاع النفطي هو ما يحرك الاقتصادي الروسي الآن بعد تراجع القطاع غير النفطي حيث قالت النائب الأول لوزير المالية الروسية تتيانا نيتسيرنكو على حسابها في «فيسبوك» الشهر الماضي أن اعتماد روسيا على النفط زاد كثيرا في عام 2013. وتقول نيتسيرنكو أن قيمة العجز في القطاع غير النفطي بلغ 10.3 في المائة من الناتج المحلي في 2013.
ومع الحظر الغربي بدأت روسيا في تحسين علاقاتها مع الصين حتى تضمن زبونا مهما لنفطها وهذا الأمر بدا واضحا في زيادة الشحنات في الأشهر الأخيرة إلى الصين وهو الأمر توقع محللون استمراره باقي العام وقد يمتد إلى العام القادم ما لم يكن هناك تباطؤ في الطلب المحلي الصيني على النفط.
وزادت واردات الصين من النفط الروسي بنحو 23.8 في المائة خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس من العام الجاري بحسب بيانات رسمية صينية قامت «الشرق الأوسط» بتحليلها.
ومن المحتمل أن يتضرر القطاع النفطي الروسي من جراء العقوبات الغربية إذ اضطرت شركات مثل اكسون موبيل وبي بي أن تعلق أنشطتها في روسيا بطلب من الحكومات الغربية. وفي حديثه مع «الشرق الأوسط» يقول روبن ميلز رئيس الاستشارات في شركة المنار للطاقة بأن انسحاب الشركات الغربية من روسيا سيؤثر كثيرا على خطط البلاد للإنتاج من مكامن النفط الصخري.
ويضيف: «أكثر الشركات خبرة في إنتاج النفط الصخري الذي يعتمد على التكسير الهيدروليكي هي الشركات الأميركية ومن دونها سيكون من الصعب على الروس أن ينتجوا من هذه المكامن. ولكن بإمكان شركات الحفر الروسية أن تتدرب على التكسير الهيدروليكي في الحقول التقليدية وتتمرس عليها خلال الوقت».
