شككت روسيا في شرعية الغارات الجوية لاستهداف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا لأن الإجراء اتخذ “دون موافقة وتعاون دمشق.”
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة “نعتقد ان أي عمل دولي يتضمن استخدام القوة ضد التهديدات الإرهابية يجب أن يتم وفقا للقانون الدولي.”
وأضاف لافروف أن هناك حاجة لاستحصال إذن الدولة التي يجرى بها هذا العمل في إشارة إلى سوريا.
في غضون ذلك، تنتظر طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني اشارة البدء للمشاركة في الغارات ضد التنظيم المتشدد في سوريا وهو القرار الذي دعمه البرلمان البريطاني الجمعه بأغلبية كبيرة.
وتربض ست طائرات مقاتلة من طراز تورنادو G4 اضافة إلى طائرات تجسس من طراز “Rivet Joint” في قاعدة اكرويتري العسكرية البريطانية في قبرص منذ اغسطس/آب لكنها لم تستخدم سوى لاغراض استطلاعية.
وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون لبرنامج نيوز نايت في بي بي سي إن العملية العسكرية قد تتسم بـ “طول المدى”.
وابلغت واشنطن دمشق بالتحرك لكنها لم تحصل على موافقتها.
ودافعت الولايات المتحدة عن ضرباتها على سوريا في رسالة إلى الأمم المتحدة قائلة إنها مبررة بموجب البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح الحق الفردي أو الجماعي في الدفاع عن النفس ضد هجوم مسلح.
وقالت واشنطن التي نفذت أيضا غارات جوية في العراق بموافقة بغداد إنها لن تنسق خططها مع سوريا التي تتهمها باستخدام الأسلحة الكيمياوية ضد قوات المعارضة التي تقاتل من أجل إطاحة الأسد منذ 2011
وأكد وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، في وقت سابق أن القوات البرية لبلاده لن تشارك في القتال على الأرض.
وفي أغسطس/ اب 2013، خسر كاميرون في تصويت على شن غارات جوية في سوريا ردا على الاستخدام المزعوم لأسلحة كيمياوية بواسطة قوات حكومة الرئيس بشار الأسد.
وتقدم بريطانيا بالفعل دعما في مجالي التسليح والمراقبة للقوات الكردية التي تواجه مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية”.
كانت الولايات المتحدة، التي كثيرا ما دعت لإطاحة الرئيس السوري بشار الأسد، قد شنت ضربات جوية وصاروخية على معاقل الدولة الإسلامية في سوريا هذا الأسبوع مدعومة من قبل بعض حلفائها من الدول العربية.
يذكر ان تنظيم “الدولة الاسلامية” ما برح يسيطر على مساحات كبيرة من شمال شرقي سوريا وشمالي ووسط العراق بما فيها مدينة الموصل ثانية كبريات مدن العراق.
