قال المدير العام لشركة “ميغ” الروسية لصناعة الطائرات الحربية، سيرجى كوروتكوف، إنه لا يستبعد أن توقع شركته عقداً مع وزارة الدفاع المصرية لتوريد مقاتلات من طراز “ميج – 35” المتقدمة.
وأضاف كوروتكوف، فى تصريحات لوكالة أنباء إيتار تاس الروسية، الأحد، أنه “حتى الآن لم يتم الاتفاق على عدد الطائرات التي سيتم تزويد مصر بها من طراز ميج- 35، حيث إنه خلال فترات مختلفة من المحادثات بين مصر وروسيا، تم الحديث عن أعداد متباينة في كل مرة لعدد الطائرات التي ترغب مصر في شرائها”.
ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية عن الوكالة الروسية تصريحات لكوروتكوف أكد فيها أن “ميغ مستعدة تماماً لتوريد العدد الذي سيرغب في شرائه الجانب المصري”.
وأشار إلى أن مقاتلات “ميغ- 35” أكثر تقدماً من مقاتلات “ميغ- 29″، التي دار الحديث عنها في وسائل الإعلام المصرية والروسية في وقت سابق.
واستقبل الرئيس المصري المستشار عدلي منصور، في نوفمبر/تشرين الثاني، كلا من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ونظيريهما المصريين نبيل فهمي والفريق أول عبدالفتاح السيسي، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع قبل ان يقدم استقالته للترشح لانتخابات الرئاسة، في إعلان عن تدشين اجتماع “2+2”.
وقام المشير عبدالفتاح السيسي بعدها، بزيارة إلى روسيا، رافقه فيها وزير الخارجية، نبيل فهمي، في منتصف فبراير/شباط لبحث “العلاقات الثنائية وأوجه التعاون”.
وشملت الصفقة مروحيات عسكرية، ومقاتلات من طراز ميغ 29 أم 2 حيث تسعى مصر إلى الحصول على 24 مقاتلة من هذا النوع في صفقة تبلغ تكلفتها 1700 مليون دولار. وأنظمة دفاع جوي متطورة ودبابات، وصواريخ كورنيت مضادة للدبابات، وهي صواريخ من الجيل الثالث الذي يستطيع خداع جهاز “تروفي” الإسرائيلي، الذي تم تركيبه على دبابة “الميركافا” الإسرائيلية.
وقدر محللون أن الصفقة هي بداية لصفحة جديدة في العلاقات المصرية الروسية وتقليصا للاعتماد العسكري المصري على الجانب الأميركي سواء في استيراد الأسلحة أو في تلقي المعونات، وهو الوضع الذي استخدمته واشنطن كورقة ضغط على القاهرة في أكثر من مناسبة قبل أن تقرر تعليق جزء كبير من المساعدات العسكرية.
كما قال المحللون أنها خطوة جديدة على طريق التغيير في السياسة الخارجية المصرية كانت موسكو الوجهة الأبرز لها، وهي خطوة انتظرتها موسكو طويلا لاستعادة دورها في الشرق الأوسط عبر البوابة المصرية.
وكانت صحيفة “فيدوموستي” الروسية قد نقلت عن مصدر قريب الصلة من وزارة الدفاع الروسية، قوله إن روسيا ومصر تبحثان إمكانية توقيع صفقة تسليحية أخرى تزيد قيمتها على ملياري دولار. وتفيد مصادر خليجية أنها تترواح بين 4 و6 مليار دولار وتمولها إلى حد كبير دولة الإمارات العربية.
مصادر عسكرية إسرائيلية، كانت قد ذكرت أن مصر ستحصل على أسلحة وأنظمة دفاعية وهجومية متطورة ستؤثر على التوازن العسكري في المنطقة لصالحها. وقال موقع “ديبكا” المقرب من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية “إنه من المقرر أن يصل 1500 خبير عسكري روسي لمصر منتصف عام 2014، بهدف تدريب القوات على استخدام صفقة الأسلحة التي ستمولها السعودية ويصل ثمنها لأكثر من 4 مليون دولار”.
وأوضح الموقع الإسرائيلي أن من بين الأسلحة الحديثة التي ستحصل عليها مصر أنظمة دفاع جوي قادرة على اكتشاف طائرات الشبح والقاذفات الثقيلة والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى صواريخ اعتراضية يمكنها تدمير الصواريخ في السماء، وهو ما سيجعل مصر أقوى دولة في المنطقة تمتلك أنظمة دفاع جوي يصعب الهجوم عليها أو اختراقها، ما سيمكن قوات الدفاع الجوي المصرية من رصد أي جسم مهما كان صغيرا أثناء تحليقه ابتداء من منتصف البحر المتوسط وحتى قبل اقترابه من مياهها الإقليمية، وزيادة قدرات مصر في حماية قناة السويس والبحر الأحمر والحدود الجنوبية والغربية بشكل كامل. وأضاف الموقع أن البند الثاني في صفقة الأسلحة الروسية سيشمل منظمة أسلحة هجومية، من بينها صواريخ “أرض أرض” قادرة على الوصول لأي دولة في المنطقة، ويتجاوز مداها إيران وتركيا، ولم يتم الكشف عن نوعية تلك الصواريخ حتى الآن.
التقارير تحدثت عن الاسلحة التي ستتضمنها الصفقة ولكنها لم تشر إلى طائرات “ميغ-35” الأكثر تطورا في روسيا على الاطلاق.
وقال محللون ان روسيا تسعى إلى تكوين تحالفات جديدة في منطقة الشرق الأوسط عوضا عن سوريا التي سقطت في حالة فوضى عارمة، وإيران التي تبدو سعيدة بتقارب الغرب معها من خلال محادثات ملفها النووي.
وأضافوا ان بوتين يتطلع إلى نفوذ جديد في المنطقة من خلال بوابتها الرئيسية في القاهرة، وان يعيد عصر الاتحاد السوفييتي السابق، في وقت تحاول فيه واشنطن الخروج من المنطقة لصالح جنوب شرق اسيا.
