حشدت القوات الحكومية والميليشيات الموالية عناصر إضافية في شمال حلب وشرقها وجنوبها لإحكام السيطرة على الأحياء الشرقية بالتزامن مع تجهيز فصائل «جيش الفتح» لهجوم من جنوب غربي حلب وشمالها الغربي بهدف فك الحصار عن المدينة، كما توغّل الجيش التركي دعماً لفصائل «درع الفرات» في ريف حلب الشمالي، ما بدا أن حلب تتعرض لزحف قوات تنتمي إلى أطراف عدة تحت مظلة روسية، وسط مؤشرات إلى معركة كبرى، في وقت لم يشهد اليوم الثالث للهدنة الروسية خروج أي شخص عبر المعابر، حيث ربطت موسكو تمديد الهدنة بتطورات مفاوضات جنيف لإخراج «فتح الشام» (جبهة النصرة) من شرق المدينة.
وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إلى قيام القوات الحكومية والمسلحين الموالين يتقدمهم الإيرانيون وأنصارهم بحشد مزيد من القوات في الأطراف الشرقية من أحياء حلب الشرقية، بالإضافة الى حشد قواتها في القسمين الشمالي والجنوبي من هذه الأحياء، فيما حشدت الفصائل الإسلامية والمقاتلة قواتها في ضواحي أحياء حلب الغربية تمهيداً لبدء عملية عسكرية كبيرة في مدينة حلب، ورُجّح «بدء العمليات العسكرية في أي وقت»، فيما أفاد النقيب عبدالسلام عبدالرزاق الناطق باسم «حركة نور الدين الزنكي» بقرب «معركة حلب لكسر الحصار.
ووفق معارضين، فإن فصائل معارضة ترمي إلى تخفيف الضغط شرق حلب والإفادة من تقدم «درع الفرات» باتجاه مدينتي الباب وتل رفعت شمال حلب، في حين يستهدف هجوم القوات الحكومية والميليشيات إحكام الحصار على أحياء شرق حلب، باعتبار أن الحصار لا يزال رخواً، خصوصاً بعد تقدم فصائل «درع الفرات» جنوباً باتجاه شمال حلب.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، أن القوات المدعومة من تركيا ستتقدم نحو مدينة الباب السورية التي يسيطر عليها «داعش»، مؤكداً إصرار أنقرة على طرد المتشددين والمسلحين الأكراد السوريين من المناطق القريبة من حدودها. وأضاف: «نحن ملتزمون بذلك، سنذهب إلى هناك (مدينة الباب)… يجب أن نعد منطقة خالية من الإرهاب». ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن قيادة الجيش قولها: «أي تواجد لوحدات من الجيش التركي داخل الحدود السورية هو عمل مرفوض ومدان وسيتم التعامل معه كقوة احتلال».
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «تجددت الاشتباكات بين قوات سورية الديموقراطية من جهة، والفصائل المقاتلة العاملة ضمن عملية «درع الفرات» المدعمة بالقوات التركية من جهة أخرى، في محاور حربل والشيخ عيسى وقولسروج والحصية وعدة محاور أخرى بريف مدينة مارع في ريف حلب الشمالي». وأكدت مصادر أن دبابات تركية شوهدت تتجه من ريف الراعي نحو الجنوب إلى منطقة تل مالد قرب مارع وقرب قرية الشيخ عيسى حيث «تحاول الفصائل استعادة السيطرة على بلدة تل رفعت ومناطق أخرى تسيطر عليها فصائل منضوية تحت راية قوات سورية الديموقراطية».
وأشارت موسكو أمس، إلى أن تمديد هدنة حلب مرتبط بنتائج مفاوضات جنيف بين خبراء عسكريين روس وغربيين وإقليميين لإخراج «فتح الشام» من حلب. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مقابلة مع تلفزيون «روسيا-1» أمس: «إما أن يكون الأسد في دمشق وإما أن تكون النصرة، لا يوجد خيار ثالث».
في باريس، طالب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت مجلس الأمن باعتماد قرار يدين استخدام أسلحة كيماوية في سورية، ويفرض «عقوبات» على منفذي هذه الأعمال «غير الإنسانية».
وكان خبراء تابعون للأمم المتحدة أعلنوا الجمعة في تقرير لهم أن الجيش السوري شن هجوماً كيماوياً في آذار (مارس) 2015، هو الثالث بحسب هؤلاء الخبراء منذ العام 2014. كما اتهم تنظيم «داعش» بشن هجوم كيماوي. وقال إرولت في بيان: «أرغب في أن تصدر إدانة واضحة لهذه الجرائم في إطار قرار عن مجلس الأمن يفرض عقوبات على مرتكبيها».
