علمت «الحياة» من مصادر عشائرية أن المبادرة التي أطلقها مجلس محافظة الأنبار لاحتواء الأزمة جاءت نتيجة توصل «كل الأطراف» إلى أن الحل العسكري ليس في مصلحة أحد، خصوصاً أن الجميع، قبل الانتخابات، يحاول الظهور في مظهر الحريص على سكان المنطقة، لكن عشائر الفلوجة رفضوا قبول المبادرة قبل انسحاب الجيش.
وإلى جانب المبادرة التي أطلقتها المحافظة لإنهاء القتال في الأنبار بالتفاهم مع الحكومة الاتحادية، تتحدث بعض الأوساط السياسية عن وساطة، بعيدة عن الأضواء، لإعادة الاعتبار إلى وزير المال السابق رافع العيساوي الذي استقال من منصبه في بداية التظاهرات في الرمادي، احتجاجاً على عدم تلبية الحكومة مطالب المتظاهرين.
ويتنقل العيساوي، على ما تفيد المصادر، بين الإمارات العربية المتحدة وإقليم كردستان والأنبار، ولديه علاقات واسعة النطاق في الفلوجة. وتؤكد المصادر أن عودته إلى المشهد السياسي من خلال إسقاط مذكرة الاعتقال التي صدرت في حقه، يتم البحث فيها كجزء من مطالب القوى السياسية والعشائرية في الأنبار.
وتكثفت الاتصالات بين عشائر الفلوجة ومجلس محافظة الأنبار التي تنسق مع بغداد للتوصل إلى حل للأزمة التي تفاقمت في أعقاب فض الجيش العراقي اعتصاماتها نهاية العام الماضي.
وكان مجلس المحافظة عرض، بعد اجتماعات عقدها مع زعماء العشائر، مبادرة تتضمن العفو عن المسلحين الذين اشتركوا في القتال عدا تنظيم «داعش»، وقال المحافظ أحمد الدليمي أنها تمنح المقاتلين أسبوعاً للعودة إلى عشائرهم، في مقابل السماح بعودة قوى الأمن إلى الفلوجة. ورفضت عشائر المدينة المبادرة قبل اتخاذ الحكومة الاتحادية خطوات «تثبت حسن نيتها وأبرزها وقف القصف، وسحب الجيش إلى خارج المدن».
لكن الزعيم العشائري رئيس «صحوة العراق» أحمد أبو ريشة، وهو أكبر التنظيمات التي تقاتل عناصر «داعش» في الأنبار، أعلن أن»عشائر الأنبار عموماً تتبرأ ممن حمل السلاح أو موّل التنظيمات المسلحة ضد الدولة».
وعلى رغم أن رئيس الوزراء نوري المالكي أكد الأربعاء موافقته مبدئياً على المبادرة قبل إعلانها، فإن مصادر حكومية أكدت أن موافقته لم تتضمن القبول بسحب الجيش من الأنبار.
ويرى مراقبون أن الأجواء العامة في العراق تشير إلى قناعة لدى عشائر الأنبار، والحكومة بأن لا حل عسكرياً للأزمة، بسبب اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة في نيسان (أبريل) المقبل.
وتتركز الأزمة في شكل كبير في الفلوجة التي لم تتمكن قوات «الصحوة» ولا الجيش من دخولها على رغم محاصرتها منذ أسابيع، وقصف بعض أحيائها التي يعتقد أن المسلحين يتمركزون فيها.
وتؤكد المصادر أن مجرد حديث الحكومة العراقية عن تسوية عشائرية للأزمة يعني اعترافاً بأن غالبية المسلحين في المدينة ليسوا من تنظيم «داعش» وهو الاتهام الذي رددته القوى الأمنية العراقية ووسائل الإعلام خلال الأسابيع الماضية.
وتفيد المعلومات من داخل المدينة أن مقاتلي «داعش» موجودون داخلها لكنهم لا يشكلون إلا نسبة من المسلحين الذين ينتمي معظمهم إلى فصائل قاتلت القوات الأميركية في وقت سابق، بالإضافة إلى مسلحي العشائر المنضوين تحت ما يعرف بـ «المجلس العسكري» بقيادة علي الحاتم، وهو أحد مشايخ عشيرة الدليم.
