قُتل اكثر من سبعين شخصاً وجرح عشرات اخرون في هجمات على مناطق يسيطر عليها النظام السوري في دمشق وحمص وسط البلاد، في وقت اتهمت المعارضة قوات النظام بخرق الهدنة في حلب التي نصت على وقف القاء «البراميل المتفجرة» مقابل اعادة الكهرباء الى المدنية.
واعلنت منظمة حظر السلاح الكيماوي انها ستشكل بعثة للتحقيق باستخدام غاز الكلور في سورية، بالتزامن مع سعي دول غربية لطرح مشروع قرار «يعزز» تنفيذ الـ 2139.
وكان «المرصد السوري لحقوق الانسان» قال: «ارتفع إلى 40 بينهم أطفال ومواطنات وفتيان عدد المواطنين الذين قتلوا جراء انفجار سيارتين مفخختين في منطقتي دوار العباسية ودوار المواصلات القديم في حي الزهراء في حمص، الذي تقطنه غالبية من الطائفة العلوية وسقوط أكثر من 80 آخرين بجروح بينهم ما لا يقل عن 17 بحالة خطرة».
وجاء الهجوم في حمص بعد ساعات من سقوط قذائف وسط دمشق. وقال «المرصد» انه ارتفع الى «19 بينهم 14 طفلاً دون سن الـ 17، عدد القتلى الذين قضوا إثر سقوط أربع قذائف على معهد بدر الدين الحسني للعلوم الشرعية في حي الشاغور»، موضحاً ان عدد القتلى «مرشح للارتفاع بسبب إصابة نحو 60 مواطناً بجروح بينهم 13 على الأقل بحالة خطرة». كما قتل ثلاثة اطفال ورجل، وأصيب أكثر من 14 آخرين بجروح «جراء سقوط قذائف قرب مدرسة في عدرا» في ريف دمشق.
وفي لاهاي، افادت منظمة حظر الاسلحة الكيماوية بان مديرها العام احمد اوزومجو «اعلن عن تشكيل بعثة لتقصي الحقائق المتعلقة بمعلومات عن استخدام الكلور». وتابعت المنظمة «من المقرر ان يغادر الفريق في اقرب وقت ممكن» وان الحكومة السورية «قبلت بتشكيل هذه البعثة» كما «التزمت ضمان الامن في المناطق الخاضعة لسيطرتها».
وفي نيويورك، تستعد الدول الغربية في مجلس الأمن لطرح مشروع قرار «يعزز تطبيق القرار ٢١٣٩ في ضوء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي أكد أن القرار «لا يطبق لا سيما في ما يتعلق بمرور المساعدات عبر الحدود ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة ووقف استهداف المدنيين والقصف بالبراميل المتفجرة والغارات الجوية».
وكانت منظمات إغاثة قالت إنها تشعر بالإحباط إزاء أسلوب تعامل الأمم المتحدة مع أكبر أزمة إنسانية في العالم وتتهم المنظمة الدولية باستبعادها وحجب معلومات حيوية لمساعدة ملايين المحتاجين.
وقال ديبلوماسيون إن فرنسا «أعدت مشروع قرار آخر حول إحالة سورية على المحكمة الجنائية الدولية بعد مشاورات أجرتها مع الولايات المتحدة ودول أخرى».
ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن غداً تطبيق القرار ٢١٣٩ المعني بإيصال المساعدات الإنسانية الى سورية بمشاركة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس.
وأكدت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنثا باور أمس أن لدى الولايات المتحدة أدلة على استخدام غاز الكلورين السام من قبل القوات الحكومية السورية في كفر زيتا في حماة وسط البلاد. وشددت باور على ضرورة تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية في سورية، وقالت «ننضم الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والممثل الخاص الأخضر الإبراهيمي الى النظام السوري للتقيد بمسار المفاوضات في جنيف، وهو ما يتعارض مع إجراء الانتخابات». وأضافت «لا يمكن توقع مشاركة مئات الآلاف من المحاصرين والنازحين وملايين اللاجئين من السوريين المشاركة في عملية الانتخابات».
وحملت باور «النظام السوري مسؤولية عرقلة وصول المساعدات الإنسانية الى المنكوبين في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها». وقالت إن النظام السوري يستطيع «اجازة مرور المساعدات عبر الحدود مع الدول المجاورة لتصل الى مئات الآلاف، لكنه يواصل الرفض، إضافة الى استمراره في استخدام البراميل المتفجرة والقصف الجوي على المدنيين».
من جهته، شدد السفير الروسي فيتالي تشوركين على «ضرورة استكمال المفاوضات في مسار جنيف بما يحترم مواقف كل الأطراف». وأضاف «علينا أن نعمل على ضمان وحدة الشعب السوري كي لا تصبح سورية ملجأ للإرهاب الدولي».
