أعربت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني عن قلقها على الاقتصاد الإسرائيلي، وفق مجلة «غلوبز» الاقتصادية الإسرائيلية الناطقة بالإنكليزية. وعلى رغم إبقائها تصنيف الديون الإسرائيلية بالعملات الأجنبية عند «A»، خفضت توقعاتها في شأن هذه الديون من «إيجابي» إلى «مستقر»، كما أبقت على توقعاتها في ما يخص الديون العملة المحلية عند تصنيف «مستقر».
وكان قادة الاقتصاد الإسرائيلي قد تخوفوا من هذه الخطوة، خلال الأشهر الأخيرة. ويعود تخفيض التوقع الائتماني لإسرائيل من «إيجابي» إلى «مستقر» إلى الركود في الاقتصاد الإسرائيلي وزيادة موازنة الأمن وكذلك بسبب زيادة العجز في موازنة الدولة لعام 2015.
ويتخوف واضعو السياسات الاقتصادية لإسرائيل من تبعات قرار «فيتش» على مكانة إسرائيل في الأسواق العالمية، وعلى القرارات المترقبة لوكالتي التصنيف الائتماني الأخريين «موديز» و»ستاندرد أند بورز».
وقالت مصادر في وزارة المال الإسرائيلية لـ «غلوبز» إن «فيتش» أبقت التوقعات على حالها لعامين على الأقل. وعندما تتوقع الوكالة استقرار تصنيف الدولة تمنحها تصنيف «مستقر»، أما تصنيف «إيجابي» فمعناه أن الوكالة تتوقع ارتفاع تصنيف إسرائيل للسنتين المقبلتين. أما معنى هذه الخطوة فهو أن «فيتش» لا تتوقع أي ارتفاع للتصنيف الائتماني لإسرائيل خلال سنة، وفق المصادر.
وأشار محللو «فيتش» في شرحهم إلى أن نفقات الحكومة الإسرائيلية في مجال الأمن مرتفعة وتعود بالأساس إلى عدوان «الجرف الصامد» على غزة وإلى تأثيره في موازنة 2014 – 2015. وأشارت الوكالة إلى ارتفاع العجز في موازنة الدولة للعام المقبل. وكتبت الشركة في تقريرها أن المواجهة مع «حماس» إلى جانب الجمود في عملية السلام تؤكد الأخطار الجيوسياسية التي من شأنها أن تحد من التصنيف الائتماني لإسرائيل. وتتضمن الأخطار أيضاً التوتر
