قانون جديد يمنع قطع المياه عن المتخلفين عن الدفع بسبب الفقر

صادقت اللجنة الاقتصادية في الكنيست الاسرائيلي على قانون جديد يمنع الشركات والجمعيات المزودة للمياه من قطع المياه عن البيوت التي تخلف أصحابها عن دفع فواتير المياه، إلا بعد مراجعة لجنة خاصة بهذا الشأن.

القانون الجديد يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1-3-2015، ويمنع الشركات من قطع المياه عن المدينين لها بمبالغ تقل عن 1000 شيكل ثمن مياه وخدمات الصرف الصحي، وفي حال زيادة الدين عن مبلغ 1000 شيكل يتوجب على الشركات التوجه إلى لجنة خاصة لبحث حالة المتخلف عن دفع الدين، يتم بعدها اتخاذ القرار بشأن قطع المياه عنه.

وبحسب مقدمي القانون، فإن السلطات المحلية كانت في السابق تزود السكان بالمياه، وهذه السلطات كانت ملزمة باستشارة قسم الشؤون الاجتماعية قبل قطع المياه عن المدينين، لكنه، وبعد انتقال عملية تزويد المياه إلى الشركات والجمعيات، فإنها أصبحت تقطع المياه دون العودة إلى الشؤون، وهو ما دعا لإصدار هذا القانون.

ولمنع استغلال القانون لغير الهدف الذي أقر من أدجله، وهو حماية الطبقات الفقيرة غير القادرة بالفعل على دفع الدين، سيتم إقامة لجنة خاصة مكونة من عامل اجتماعي وشخصية قضائية، على أن تقدم لها شركات المياه الحالات التي تريد فيها قطع المياه عن المستهلك، بعد أن يزيد دينه عن 1000 شيكل، وتقوم هذه اللجنة بفحص وضح العائلة وقدرتها الفعلية على دفع الدين، وفي حال تبين عدم قدرتها على الدفع بسبب الفقر والظروف المالية والاجتماعية الصعبة، تمنع الشركة من قطع المياه عنها، لكن سيكون بإمكان الشركات الحجز على الحسابات البنكية وأملاك المتخلفين عن الدفع في حال وجودها،