في خطوة غير مسبوقة وتاريخية، صوّت مجلس الأمن للمرة الأولى أمس مع مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان. وللمرة الأولى، امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام «حق النقض» (الفيتو)، في ما وُصف بأنه «طلقة الوداع» من الرئيس باراك أوباما لإسرائيل. وحاز القرار على تأييد 14 دولة عضو في المجلس، مع امتناع أميركا عن التصويت.
وكانت الديبلوماسية الفلسطينية، المدعومة عربياً، نجحت في الالتفاف على انسحاب مصر من قيادة معركة التصويت على مشروع القرار، وتحصّنت بمبادرة ٤ دول غير دائمة العضوية في المجلس لإعادة إحياء مشروع القرار وطرحه على التصويت أمس.
وتوصلت الدول الأربع، نيوزلندا وماليزيا والسنغال وفنزويلا، الى قرار بإعادة طرح مشروع القرار الفلسطيني بعد مشاورات مكثفة خاضتها الديبلوماسية الفلسطينية والعربية على مستوى القيادة، في نيويورك، وطلبت في رسالة رباعية مشتركة من مصر «سحب مشروع قرارها لكي تتولى هي حقها في طرحه على التصويت» في مجلس الأمن.
وقال سفير ماليزيا في الأمم المتحدة داتو رملان إبراهيم قبل التصويت إن بلاده «تدعم موقف الأشقاء في الجامعة العربية، مبدياً «التفاؤل بأن مشروع القرار سيحصل على دعم غالبية كافية جداً في مجلس الأمن».
وأوضح سفير فنزويلا رافاييل راميرز كارينو أن مشروع القرار «هو نتيجة تحركات في مجلس الأمن بدأت قبل نحو ٣ أشهر تمثلت في جلسات غير رسمية عقدها المجلس مرتين في شأن الاستيطان، وكان واضحاً فيها إجماع أعضاء المجلس على رفض الاستيطان واعتباره عقبة رئيسة أمام حل الدولتين».
وقال ديبلوماسي عربي في نيويورك إن «قرار مصر المفاجئ الذي لم تنسقه القاهرة مع أحد، وضعها وحدها في موقف محرج، لأن باقي الدول العربية احتضنت القرار الفلسطيني واستطاعت بمواكبة الديبلوماسية الفلسطينية دعم استعداد الدول الأربع في مجلس الأمن إحياء القرار وطرحه على التصويت». وأضاف أن الدول الأربع «كانت استعدت أساساً للانضمام الى مصر في رعاية مشروع القرار، لكن انسحابها دفع بهم الى مواصلة المبادرة بأنفسهم، وهو ما دعمه موقف وجهد فلسطيني عربي مكثف». وتابع أن مجموعة الدول العربية في نيويورك «تحركت بشكل تلقائي، لكن من دون التسبب بإحراج لمصر، وأجرى الديبلوماسيون العرب مشاورات هاتفية مكثفة للتوصل الى قرار دعم مبادرة الدول الأربع لأن عقد المزيد من الاجتماعات للسفراء العرب كان سيضع مصر في موقف منعزل».
وقبل جلسة التصويت، التزمت توقعات كثير من الديبلوماسيين التفاؤل الحذر، مشيرة الى أن الولايات المتحدة «قد تمتنع عن التصويت وتسمح للقرار بالصدور»، فيما التزمت السفيرة الأميركية سامنثا باور الصمت التام حيال موقفها من مشروع القرار بانتظار جلسة التصويت، رغم المناشدات التي تلقتها من السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون الذي قال على «تويتر»: «ندعو الولايات المتحدة الى أن تقف الى جانبنا، ونتوقع من حليفنا الأعظم أن يواصل سياسته الطويلة المدى ويصوّت بالفيتو ضد مشروع القرار الذي يهدف الى التسبب بأذية إسرائيل».
وكان مسؤول إسرائيلي شن أمس هجوماً قوياً على أوباما ووزير خارجيته جون كيري واتهمهما بـ «الوقوف خلف التحرك المشين ضد إسرائيل في الأمم المتحدة»، وقال إن «الإدارة الأميركية طبخت سراً مع الفلسطينيين، ومن وراء ظهر إسرائيل، قراراً متطرفاً معادياً لإسرائيل سيفيد الإرهاب وحركة المقاطعة ويؤثر في شكل فاعل على جعل الحائط الغربي (حائط المبكى – البراق) جزءاً من الأراضي الفلسطينية». وصف ما جرى بأنه «مؤامرة بين أوباما وكيري مع الفلسطينيين الهدف منها إحراج الإدارة الجديدة ووضعها أمام أمر واقع جديد». وتابع: «هذا يعني التخلي عن إسرائيل، ويخالف السياسة الأميركية التي تعمل منذ عقود على حماية إسرائيل في الأمم المتحدة، كما أنه يقوّض فرص العمل مع الإدارة الأميركية المقبلة من أجل تقدم عملية السلام».
غير أن مسؤولاً أميركياً رفيعاً نفى الاتهامات الإسرائيلية، وقال لوكالة «رويترز»: «على النقيض من بعض المزاعم… لم تشارك الإدارة في إعداد القرار، كما أننا لم نروج له»، مضيفاً ان الإدارة لم تتحدث مع أي عضو آخر في المجلس في خصوص كيفية التصويت.
ويطالب مشروع القرار إسرائيل «بوقف فوري وكامل لجميع أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية»، ويعتبر أن بناء إسرائيل للمستوطنات «لا يستند إلى أي أساس قانوني، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي، وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وأمام سلام عادل ودائم وشامل».
يذكر أن المرة الأخيرة التي تبنى فيها مجلس الأمن قراراً في شأن الاستيطان كانت قبل 36 عاماً.
