أقر وزير المواصلات قانوناً جديداً يصبح بموجبه غير ملزم حمل رخصة القيادة أو رخصة السيارة أثناء القيادة. القانون الجديد يصبح ساري المفعول مباشرة بعد مصادقة اللجنة الاقتصادية عليه.
حتى الآن كان حمل رخصة القيادة ورخصة السيارة إلزامياً، ويغرم كل من يضبط يقود سيارته دون حيازة هذه الأوراق بغرامة مالية قدرها 100 ش. ج.
السائق سيكون ملزماً فقط بحمل وثيقة تعريف سارية المفعول تدل على هويته – إما بطاقة هوية أو جواز سفر أو رخصة قيادة، أو أي وثيقة ثبوتية معترف بها.
بواسطة أي وثيقة تعريف يمكن للشرطة الحصول على كل المعلومان اللازمة من خلال “مونيتور” الكمبيوتر الموجود في كل سيارة شرطة، بما في ذلك إذا كان السائق يملك رخصة قيادة سارية المفعول، أو إذا كانت السيارة تحمل رخصة سارية المفعول.
