إعلان
إعلان
إعلان
بالرغم من الجهود التي بذلت مؤخراً لحل قضية مخالفات البناء، إلا أن المحكمة أصدرت اليوم قرار إحضار بحق عدد من المدعى عليهم بسبب تغيبهم عن الجلسة صباح اليوم.
أتى القرار في الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح اليوم، بالرغم من الوعود التي قدمت من السلطة بتاجيل هذه القضايا، والوعد بتقديم تسهيلات للأهالي للحصول على رخص بناء.
ولم يحضر عدد من المدعى عليهم من أبناء الجولان إلى قاعة المحكمة اليوم، لاعتقادهم أن المحكمة ستؤجل القضية بناء على الوعود المذكورة، لكن القاضي فاجأ الجميع بإصدار قرار إحضار بحق المتغيبين، مع الحكم عليهم بدفع كفالة مالية قدرها 2000 شيكل لكل منهم، إلى حين انعقاد الجلسة القادمة للنظر في هذه القضية.
ويقول أحد الذين صدر بحقهم أمر إحضار، أنه يخاف من أن يتم القبض عليه من قبل الشرطة في أي لحظة، تنفيذا لهذا القرار، وأنه سيتوجه للجنة الأهلية التي تشكلت مؤخراً لمتابعة الموضوع، للبحث معها في كيفية التعاطي مع هذا الأمر.
وفي تعقيب عل ما حدث اليوم، قال المهندس رأفت الصفدي، عضو لجنة المتابعة الأهلية للقضية، أن اللجنة، وبالتعاون مع رئيس لجنة التنظيم الجديد، السيد عاموس رودين، بذلت جهوداً كبيرة في اليومين الأخيرين لتأجيل القضايا ولكي لا تصدر أحكام ضد الأهالي هذا اليوم.
“لقد تجمعت في المحكمة كمية ملفات كبيرة جداً رفعتها لجنة التنظيم إلى المحكمة في زمن رئيس اللجنة السابق، وقد بلغ عددها 1025 قضية، مع العلم أن هناك عدد من الملفات المتكررة، وبالتالي عدد الأشخاص المرفوع ضدهم قضايا أقل من ذلك. هناك توجه عام من قبل المحاكم لإنهاء قضايا رخص البناء والبت فيها بصورة سريعة، لذا لم يكن لدى المحكمة اليوم النية بتأجيل أي من القضايا. بذلت جهود كبيرة ولم يذهب الناس للمحكمة لكي لا تكون هناك أحكام. الموضوع ليس بالسهولة التي يتخيلها البعض. تبذل جهود جبارة من قبل اللجنة الشعبية ومن قبل رئيس لجنة التنظيم الجديد والمسؤولين للمساعدة قدر المستطاع بحل المشكلة”.
هذا ويقول متابعون لقضية مخالفات البناء وعمل لجنة التنظيم، أن تغييراً إيجابياً قد يطرأ على معاملة اللجنة للأهالي بعد تسلم الرئيس الجديد المعين (عاموس رودين) لمهامه، في 1-1-2015، وذلك بناء على الوعود التي قدمها رودين للجنة وللمجلس المحلي خلال لقاءاته معهم في الأسبوعين الأخيرين.
