أعلنت “لجنة متابعة الاتراضات القانونية على مشروع المراوح” انتهاء مرحلة الاعتراضات القانونية، ونقلت متابعة القضية إلى المجتمع بكافة فئاته. جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم، وأرسلت نسخة منه لموقع جولاني.
فيما يلي البيان:
بيان – الحملة الشعبيّة للتصدّي لمشروع “المراوح” في الجولان
“لجنة متابعة الاعتراضات القانونيّة”.
تصدّر مشروع المراوح، على مدى العام المنصرم، ولم يزلْ، واجهة القضايا العامّة التي تؤرِّق الجولانيّين؛ بعد أن كان الاهتمام به محصوراً في دائرةٍ ضيّقةٍ من النشطاء وبضع جمعيّات زراعيّة. وضمّت أولى اللقاءاتِ – التي ناقشت كيفيّة التعاطي مع هذه المسألة، نهاية أكتوبر 2018 في خلوة مسعدة – طيفاً واسعاً من الهيئات والمجموعات والأفراد المعنيّين بهذا الموضوع، ابتداءً بجمعيّات الريّ الثمانية عشر، إلى جانب أخصائيّين في مجالات القانون وحقوق الإنسان والصحّة والاعلام والهندسة والعمارة والتخطيط ونشطاء المجتمع الأهليّ. وتمّ تكليف مجموعة من النشطاء بمتابعة الموضوع، فأُطْلِقَت “الحملة الشعبيّة للتصدّي لمشروع المراوح” عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، والتي أوضحت أنّ هدف الحملة هو “.. تزويد سكّان الجولان بالمعلومات الدقيقة، بعد التثبّت منها، وتعميم المعطيات والتفاصيل والمستجدّات المتعلّقة بمشروع شركة “إنرجيكس” لإنشاء “مزارع لطوربينات الرياح” على الأراضي الزراعيّة الخاصّة التي تعود ملكيّتها لسكّان الجولان المحتلّ.
عقدت اللجنة المكلّفة اجتماعات دوريّة كلّ أسبوع، ودأبت على تدارُس الموضوع من مختلف جوانبه، وحدّدت لنفسها ثلاثة أهداف أساسيّة: 1. الوصول إلى المعطيات الصحيحة والدقيقة عن المشروع ووضعها في متناول الجمهور، 2. العمل على تعميق الوعي بكلّ جوانب هذا المشروع عبر لقاءات وندوات ومحاضرات، 3. بحث الإمكانيّات المتاحة، عبر المسار القانونيّ، للاعتراض على قيام هذا المشروع الكارثيّ. وتَركَّزَ نشاط اللجنة حول الهدف الأخير، أكثر من سواه؛ لذلك تمّ تعديل التعريف الوظيفيّ للّجنة لاحقاً، لتصبح “لجنة متابعة الاعتراضات القانونيّة”. وفيما يلي بعض أهم المحطات والأنشطة التي عملت عليها اللجنة:
1.تنظيم محاضرة للدكتور “عوفير ميجيد” بتاريخ 07.12.2018، في خلوة مسعدة.
2.نشر مواد وأفلام وثائقيّة توعويّة، تبيّن تبعات مشاريع طاقة الرياح في عدّة أماكن من العالم، وعلى مدار العام.
3.عقْد اجتماع جماهيريّ في مركز الشام، حضره المئات من أهالي الجولان، لشرح المسارات الممكنة لنضال أهل الجولان في مواجهة هذا المشروع، في 15.12.2018، حيث تلقّت اللجنة، في هذا الاجتماع، دعماً وتفويضاً شعبياً بمتابعة العمل، كما تمّت دعوة الراغبين بالمساهمة في هذه القضيّة، الى الانضمام للّجنة.
4.إطلاق حملة جمع التوقيعات على “عريضة باسم أهالي وسكّان الجولان”، لرفض مشروع المراوح، من خلال اجتماع عام عُقد في مقام أبي ذرٍّ الغفّاري، حيث كان شيوخ الهيئة الدينيّة أوّل من وقّع هذه العريضة، التي وصلت إلى 5450 توقيعا بحلول نهاية حزيران 2019. في هذا الاجتماع تمّ التأكيد مجدّداً على تفويض اللجنة بمتابعة أعمالها، وتمّت دعوة كلِّ من يرغب، بالانضمام للّجنة والمساهمة في نشاطاتها.
5.في 20.02.2019، تمّ إصدار بيان الجمعيّات الزراعيّة، الذي وقعته سبع عشرة جمعيّة، والتي كان لها دور مركزيّ طوال الفترة الماضية وحتى الآن.
6.في 20.03.2019، تمّ إطلاق الدراسة التي أعدّها المرصد، بعنوان “في مهبّ الريح” في لقاء جماهيريّ بقاعة الياسمين.
7.قبل الإعلان عن فتح باب الاعتراضات القانونيّة على المشروع، بتاريخ 02.05.2019، بدأ الإعداد وجمع المواد لتقديم اعتراض شامل تمثّلت فيه الجمعيات الزراعية والمؤسسات الأهلية وآلاف من اهالي الجولان.
8.عملت اللجنة مع المرصد – المركز العربيّ لحقوق الإنسان في الجولان و”جمعيّة حقوق المواطن” و”جمعيّة بمكوم – مخطِّطون من أجل حقوق التخطيط”، على وضع استراتيجيّة قانونيّة للاعتراضات، في لقاء عامّ عُقِد بتاريخ 06.05.2019 في قاعة الياسمين. وتمّ تقديم الاعتراض الشامل، باسم التعاونيّات الزراعيّة والجولان للتنمية – المجمع الطبيّ ولجان أولياء الأمور وجمعيّة أطباء الأسنان وألوف المواطنين مِمَّن وقّعوا العريضة الشعبيّة.
9.ابتداءً من 12.05.2019، نظّمت اللجنة عمليّة كتابة وإعداد الاعتراضات القانونيّة الفرديّة، من خلال مكاتب المحامين المحليّين المتطوعين لديها، وحتّى الموعد الأخير؛ يوم 28.06.2019.
10.قامت اللجنة بتنظيم جولات ميدانيّة، كلّ يوم سبت، ابتداءً من 11.05.2019، في أراضي سحيتا، الخواريط، المصنع، الحفاير وحمى المشيرفة لمعاينة المواقع المُزمع إقامة المراوح عليها، لكلِّ من يرغب بالاطّلاع، عن كثب، على تفاصيل المشروع.
11.دعت اللجنة د. حاغيت أولانوفسكي، المعروفة كواحدةٍ من أهمّ الباحثين في مجال إدارة المخاطر البيئيّة، لتقديم محاضرة وللإجابة على تساؤلات الجمهور، بتاريخ 07.06.2019، في قاعة الياسمين، وتكفّل أعضاء الّلجنة بتغطية تكاليف المحاضرة على نفقتهم الخاصّة.
12.بتاريخ 18.06.2019 عمّ إضراب تحذيريّ شامل قرى الجولان، احتجاجاً على مشروع المراوح، وشمل المرافق العامّة والخاصّة.
13.ابتداءً من 14.07.2019، وعلى مدار كلّ جلسات الاستماع في “اللجنة القطريّة للبنى التحتيّة” في القدس، نظّمت اللجنة عمليّة سفر المئات من أهالي الجولان إلى القدس، وأمّنت تكاليف السفر من خلال مساهمات الجمعيّات الزراعيّة والبرّادات وبعض المتبرّعين من أهالي الجولان.
14.عملت اللجنة على تأمين الموارد اللازمة لتمويل الاستشارات والتقييمات المهنيّة التي تمّ إرفاقها بالاعتراضات القانونيّة، في مجالات: الصحّة- د. حاغيت أولانوفسكي، البيئة- د. تمار تروب، الصوتيّات- د. يوفال منتال، من خلال مساهمات الجمعيّات الزراعيّة، والتي تجاوزت تكلفتها مئة وعشرين ألف شيكل. وحصلت اللجنة على استشارتين في مجاليّ الزراعة- المهندس شحادة نصرالله والانثروبولوجيا- د. منى الدجاني، بدون مقابل، دعماً لنضال أهالي الجولان في هذا الصراع.
15.أجرت اللجنة اتّصالات مع وسائل إعلام مختلفة، محليّة وعالميّة، وأجرت مقابلات صحافيّة في إطار تسخير الإعلام لإيصال صوت أهالي الجولان إلى مراكز اتّخاذ القرار. وقد تلقّى خمسة من أعضاء اللجنة رسائل تهديد من قِبل شركة “إنرجكس” بسبب نشاطهم السلميّ في نقد وكشف أبعاد هذا المشروع وتأثيراته على حياة أهالي الجولان.
قُدِّمَتْ “للّجنة القطريّة للبنى التحتيّة”، مئات الاعتراضات؛ في مقدمتها الاعتراض الشامل، المدعّم بتقييّمات مهنيّة لأهمّ الخبراء الإسرائيليّين، والّذين أكّدوا أنّ هذا المشروع كارثيّ ويجب إلغاؤه، ومئات الاعتراضات الفرديّة، وحتى اعتراضات المجالس المحليّة لثلاث قرى واعتراض لمجموعة من المستوطنين.. من بين كلّ هذه الاعتراضات، لم يُؤخذ بعين الاعتبار سوى اعتراض “سلطة أراضي إسرائيل”، وبذلك تكون “لجنة البنى التحتيّة” قد صادقت على بناء 25 طوربينة رياح من أصل 31، تضمّنها المشروع المقدّم من قبل شركة “إنرجكس”، وأرجأت البتّ في ادّعاءات “سلطة أراضي إسرائيل” ملكيّتها للأراضي المُخطّط أن تُقام عليها الطوربينات الستّ المتبقّية، لاثنيّ عشر شهراً، بدعوى أنّها “أراضي دولة”.
إذن، بقيت خطوة واحدة لإقرار المشروع، وهي مصادقة “الحكومة الإسرائيليّة” عليه في أولى جلساتها بعد تشكيلها. وسيدخل المشروع مرحلة التنفيذ خلال عام من تاريخه.
اليوم، وبعد أن تمَّ استنفاذ كلّ الطرق القانونيّة، (الخطوة القانونيّة المتبقّية هي اللجوء إلى محكمة العدل العليا بعد أن تصادق “الحكومة الإسرائيليّة” على المشروع، لكنّ احتمالات النجاح ضئيلة للغاية بحسب الخبراء)، وبدون تحقيق أيّة نتيجة إيجابيّة لصالح المطلب المحقّ لأهالي الجولان، لم يتبقَّ أمامنا، كمجتمع، غير مسار النضال الشعبيّ السلميّ لمواجهة هذا المشروع، وهذا النضال هو مسؤوليّة عامّة تطال كلّ أبناء هذا المجتمع بدون استثناء.
وعليه، فإنّنا نرى أنّ المهامّ التي أوكِلَت إلينا، والتي لم نوفّر جهداً في أدائها على أفضل ما نستطيع، قد وصلت إلى خواتيمها. نتمنّى أن نكون قد أديّنا واجبنا بشكل مقبول، ونعلن لأهلنا الكرام أنّنا؛ كـ”لجنة متابعة الاعتراضات القانونيّة” قد أنهينا ما طُلب منا، وأنّ الخطوات والقرارت القادمة المتعلّقة بمواجهة هذا المشروع باتت في عهدة المجتمع ككلّ، بكلِّ أطيافه وفئاته وأفراده.
17.10.2019
مشكور كل شخص سعى للخير بهالمشروع ونشالله بصرش غير كل خير..
الشباب هلي شتغلو عالموضوع كثير مشكورين.
المفروض انو المزارعين المؤجرين يقدمو اعتراض رسمي كل واحد بإسمو للجنة التنظيم بفترة الإعتراضات.
ويقدمو الغاء الاتفاق لشركة المراوح.
اعتمادنا على باقي المستندات وتأجير اعتراضات المزارعين المؤجرين هو هلي خلينا نفشل.
الله بيهونها