يحسم المشاركون في المؤتمر الموسع للمعارضة السورية في الرياض اليوم النقاط الجوهرية المتعلقة بـ «تشكيل هيئة الحكم الانتقالي» ودور الرئيس بشار الأسد في المرحلة الانتقالية والإطار الزمني لها، إضافة إلى تشكيل الوفد التفاوضي بتمثيل بمقدار الثلث للفصائل المسلحة، التي سعت أمس إلى ورقة سياسية مشتركة تتضمن التزام الحل السياسي ومرجعية بيان «جنيف-١».
وتزامن مؤتمر الرياض مع خروج مئات من مقاتلي المعارضة والمدنيين من حي الوعر، آخر نقاط سيطرة الفصائل المسلحة في مدينة حمص، بموجب اتفاق مع الحكومة وبإشراف الأمم المتحدة. وقال محافظ حمص طلال البرازي إن عدد المسلحين الخارجين يُقدّر بـ 300 مسلح ومئة عائلة أي بحدود 400 امرأة وطفل وبعض المدنيين».
وكان لافتاً أمس تصعيد أنقرة حملتها على موسكو بسبب دعمها النظام، إذ قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو: «تحاول روسيا تنفيذ عملية تطهير عرقي في شمال اللاذقية لطرد السكان التركمان والسنّة الذين ليست لهم علاقة طيبة مع النظام.. يريدون (الروس) طردهم.. يريدون تطهير هذه المنطقة عرقياً لحماية قواعد النظام وروسيا في اللاذقية وطرطوس».
في المقابل، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف عن «محادثات ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة» في جنيف غداً، مشدداً على أهمية وضع «قائمة للتنظيمات الإرهابية، وقائمة لأعضاء المعارضة الذين تمكنهم المشاركة في عملية التفاوض».
وبدا واضحاً في اليوم الأول لمؤتمر الرياض تصاعد التوافقات بين المشاركين الـ١٠٣، بفضل تدخّل المضيف السعودي وإدارة رئيس «مركز الخليج للدراسات» عبدالعزيز صقر وتقصّد جلوس الحاضرين بحسب الأحرف الأبجدية وإعطائهم المزيد من الوقت لتناقل أطراف الحديث في أروقة المؤتمر بين السياسيين والعسكر وبين أطياف الموجودين.
وتعمّد المنظمون تأجيل «النقاط الساخنة» إلى اليوم عبر تغيير جدول الأعمال، بحيث يبحث الخميس في «الإطار الزمني للمرحلة الانتقالية ومهمات الوفد التفاوضي ووقف النار ودور الأسد في المرحلة الانتقالية»، إضافة إلى «تعهد الأطراف المسلحة والسياسية حل نفسها خلال الفترة الانتقالية».
وتوصل المشاركون أمس إلى «إعلان مبادئ» تضمن سبع نقاط، هي: «وحدة سورية أرضاً وشعباً، سورية دولة ديموقراطية ومدنية، احتكار الدولة حصرية السلاح واستخدامه، رفض الإرهاب بأشكاله كافة، بما فيه إرهاب الدولة، رفض وجود المقاتلين الأجانب كافة والمطالبة بانسحابهم، التزام مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة الأمن والجيش»، إضافة إلى ورقة مرجعية سياسية نصت على «التزام بيان جنيف-١» وقرار مجلس الأمن ٢١١٨ المتعلق بتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة، إضافة إلى التزام «الحل السياسي للأزمة السورية» وضرورة استئناف المفاوضات «من حيث توقفت» في بداية العام ٢٠١٤. كما تضمنت النقاط المرجعية «وقف النار على جميع الأراضي السورية».
