في عام 2001 ابتكر الخبير الاقتصادي جيم أونيل مصطلح دول “بريك”، وهو يمثل الحروف الأولى المكونة لأسماء دول هي البرازيل روسيا والهند والصين، واصفًا إياها بمولدات الطاقة التي تدفع بالاقتصاد العالمي إلى الأمام، واليوم ظهر أونيل للمرة الثانية بمجموعة دول جديدة أطلق عليها دول “مينت” (أم إي أن تي)، المكسيك وإندونيسيا ونيجيريا وتركيا التي يعتبرها عمالقة الاقتصاد الصاعد.
ولكن ما الذي تتميز به تلك المجموعة من الدول حتى يصفها أونيل بذلك وما هو مسوغ وصفها بالعمالقة؟
من واقع دراسة العوامل الديمغرافية السائدة في الدول الأربعة، يرى خبراء أنها تتميز بميزة واحدة فقط قد تحولها إلى قوى اقتصادية لا يُشق لها غبار وهي أن عدد من هم في سن يسمح لهم بالعمل يفوق عدد من هم أقل أو أكثر من سن العمل.
ولا شك أن الدول المتقدمة وبعض دول البريك مثل روسيا والصين تحسد مجموعة المينت على تلك الميزة. لذلك إذا توحدت المكسيك وإندونيسيا ونيجيريا وتركيا اقتصاديًا من الممكن أن تحقق نموًا اقتصاديًا هائلًا يقترب من معدلات النمو التي حققتها الصين في الفترة من 2003 إلى 2008.
يُضاف إلى العوامل السكانية، ما تتمتع به دول المينت من مواقع جغرافية متميزة أكد عليها وزير خارجية المكسيك جوزيه أنطونيو مياديه كوريبرينا، تجعلها نماذج مثالية في ضوء التغيرات التي شهدتها التجارة العالمية أخيرًا. فالمكسيك لا تمثل فقط جارًا جغرافيًا للولايات المتحدة، بل هي أيضًا شريكة جغرافية لكل دول أمريكا اللاتينية. كما يجمع الموقع الجغرافي لإندونيسيا بين ميزتين؛ فهي في قلب جنوب شرق آسيا فضلا عن اتصالها العميق بالصين.
مقومات مشتركة
وبينما تمسك تركيا بمفاتيح الشرق والغرب من خلال موقعها الجغرافي المتميز، يمكن استثناء نيجيريا من هذه الميزة حيث أن موقعها الجغرافي لا يمثل ميزة اقتصادية ذات بال في الوقت الراهن. ولكن إذا توقفت دول إفريقيا عن الحروب وبدأت نشاطها التجاري، فمن المتوقع أن يتحول الموقع الجغرافي لنيجيريا إلى أهم الميزات الاقتصادية لهذا البلد الإفريقي.
ومن الثابت أن دول مجموعة المينت لديها من المقومات المشتركة فيما بينها ما لا يتوافر لدول مجموعة البريك. فبينما تتواجد المكسيك وإندونيسيا وتركيا بين أعضاء مجموعة العشرين، لا تضم المجموعة نيجيريا، وهو ما دعا وزيرة المالية النيجيرية نوجوزي أوكونجوليويلا إلى أن تقول “نعلم أن وقتنا سوف يأتي وأن مجموعة العشرين ينقصها شيء بدوننا.”
وفي حين تُعد المكسيك وإندونيسيا ونيجيريا من الدول المنتجة للسلع مثل النفط والغاز والمعادن، لا تنتج تركيا أيا منها بكميات يُعتد بها.
وبلغة الأرقام، يبلغ نصيب الفرد من الناتج القومي في المكسيك وتركيا على حدٍ سواء عشرة آلاف دولار سنويًا بينما يصل نصيب الفرد من الناتج القومي في إندونيسيا 3500 دولار سنويًا في حين يصل إلى 1500 دولار سنويًا في نيجيريا.
بذلك تأتي دول المينت في المرتبة الثانية من حيث نصيب الفرد من الناتج القومي بعد دول البريك، حيث يبلغ نصيب الفرد في روسيا 14 ألف دولار سنويًا لتحتل البرازيل المرتبة الثانية بـ 11300 دولار سنويًا بينما يصل نصيب الفرد من الناتج القومي بالصين إلى ستة آلاف دولار سنويًا.
وبعيدًا عن بعض السلبيات التي تضعف التوقعات المتفائلة حيال النمو الاقتصادي المستقبلي في كل من نيجيريا وتركيا مثل ارتفاع معدل الجريمة والفساد في نيجيريا والقبضة الحديدية للحكومة التركية وتدخلاتها في الاقتصاد بتركيا، من الممكن أن تفاجيء الدولتان العالم بمعدلات نمو مرتفعة.
على الجانب الآخر، نجد الاقتصاد الإندونيسي يخلو من العوامل التي من الممكن أن تؤدي إلى نمو اقتصادي غير عادي، حيث لا زالت هذه الدولة تحتاج إلى الكثير من العمل والجهد لإضفاء المزيد من الحس التجاري على إنتاجها من السلع لتحقيق المزيد إضافة إلى حاجة الدولة الماسة إلى تطوير البنى التحتية.
مواجهة المشكلات
بالرجوع إلى تركيا ونيجيريا، نرى أنهما النموذجان الاقتصاديان الأكثر إثارة للتفاؤل والدهشة في نفس الوقت. فلدى تركيا على سبيل المثال شركة بيكو للتصنيع والخطوط الجوية التركية، شركة الطيران الأسرع نموًا على مستوى العالم، وهو ما يبشر بمستقبل باهر لتلك الصناعات في هذا البلد.
كما تثير نيجيريا الدهشة من سرعة النمو الاقتصادي، حيث لا يعرقل مسيرتها الاقتصادية سوى بعض المشكلات الجوهرية التي تواجه البلاد في مقدمتها الفساد الذي أكد رئيس البنك المركزي النيجيري أنه السبب الرئيسي في إعاقة الاقتصاد عن تحقيق نمو أكبر.
يُضاف إلى الفساد بعض المشكلات ذات الصلة بالتعليم الذي يحتاج إلى تطوير ومعضلة الطاقة التي تواجه القطاع الاقتصادي. يُذكر أن الطاقة التي يستهلكها 170 مليون نسمة في نيجيريا هي نفس كمية الطاقة التي يستهلكها 1.5 مليون نسمة في بريطانيا بسبب ضعف الإمكانات الذي يصل إلى حد أن كل مؤسسة إنتاجية تنتج استهلاكها من الطاقة بنفسها، وهو ما يعمل على مضاعفة التكلفة، ويدفعنا إلى وصف الاقتصاد النيجيري بأنه قائم على الإبداع والابتكار في كل شيء للتغلب على تلك المشكلات.
وبينما يتجاوز واقع الاقتصاد النيجيري كل التوقعات ويتقدم بشكل مذهل، يأتي أداء الاقتصاد المكسيكي دون التوقعات شديد الإيجابية بخصوص مستقبل هذا الاقتصاد وهو ما يدفع المستثمرين من جميع دول العالم إلى السعي وراء الاستثمار هناك. ومع ذلك، هناك إصرار شديد من جانب الرئيس الشاب وفريقه الأكثر شبابًا على إصلاح الأوضاع والنهوض بالاقتصاد، وهو ما يُعد من العوامل التي تشجع على الثقة في الاقتصاد المكسيكي حيث يسعى النظام السياسي هناك، وهو الإصلاح الذي تتضاءل أمامه مجموعة الإصلاحات التي قامت بها مارجريت ثاتشر.
ففي المكسيك، لا تستثني عملية الإصلاح الاقتصادي مجالًا أو قطاعًا من القطاعات حيث تسير بالتوازي في كل الاتجاهات. هناك إصلاح في النظام التعليمي وقطاع الطاقة والنظام المالي للدولة.
في ضوء ما سبق، يمكننا أن نتوقع انضمام دول المينت، المكسيك وإندونيسيا ونيجيريا وتركيا، إلى أكبر عشر اقتصادات في العالم في أقل من 30 عامًا بعد الولايات المتحدة والصين ودول البريك، البرازيل ورسيا والهند والصين، وبما بعد اليابان.
