من المقرر أن تبدأ جهود جديدة في جنيف لإحياء محادثات السلام في سوريا.
إعلان
إعلان
إعلان
وسيلتقي المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مندوبي الحكومة السورية وبعض جماعات المعارضة، وكذلك بعض القوى الإقليمية مثل تركيا وإيران.
ولم تدع لتلك المحادثات جماعات إسلامية متشددة مثل تنظيم “الدولة الإسلامية” وجبهة النصرة، على الرغم من قوتها على أرض الواقع.
وتأتي هذه المحادثات في الوقت الذي تتهم فيه منظمة العفو الدولية الحكومة والمعارضة بارتكاب جرائم حرب في مدينة حلب.
ونشرت المنظمة شهادات لشهود عيان بشأن الدمار الذي سببته البراميل المتفجرة التي تقول إن القوات الحكومية تلقيها على المستشفيات والمساجد والمدارس.
وأصدرت منظمة العفو تقريرا قالت فيه إن المعارضة ارتكبت أيضا جرائم حرب من خلال استخدامها لأسلحة غير دقيقة، بما في ذلك صواريخ بدائية الصنع مزودة بقنابل الغاز يطلق عليها اسم “مدافع الجحيم”.
وقتل أكثر من 220 ألف شخص منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا في مارس/آذار 2011، ووصل عدد اللاجئين السوريين المسجلين إلى ما يقرب من أربعة ملايين شخص.
وتقول مراسلة بي بي سي في جنيف، ايموغين فولكس، إن المحادثات التي تجري يوم الثلاثاء، على عكس الجولتين السابقتين من المحادثات في سويسرا، وصفت بأنها مشاورات على مستوى منخفض وليست مفاوضات حقيقية.
وانتهى مؤتمر جنيف الأول، الذي عقد في يونيو/حزيران 2012، باتفاق إطاري لم ينفذ مطلقا، كما انتهى مؤتمر جنيف الثاني في يناير/كانون الثاني 2014 بدون التوصل لأي اتفاق.
وقال دي ميستورا إنه يحاول تحديد المواقف التفاوضية الممكنة، وإنه يتوقع أن تستغرق المحادثات ستة أسابيع على الأقل.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي إنه بدلا من اللقاءات المباشرة بين مختلف الأطراف، سيعقد السفراء والخبراء مشاورات مغلقة.
وأضاف في تصريحات صحفية: “لا نتوقع أي اعلان مهم، ولا نتوقع صدور بيانات ختامية سيوقع عليها الجميع”.
وقبل أن تبدأ المحادثات، أعربت بعض جماعات المعارضة السورية عن غضبها من دعوة إيران.
وقالت تلك الجماعات إن هذا يشير إلى أن دي ميستورا قريب جدا من الحكومة السورية، المدعومة من إيران.
وبالرغم من عدم توجيه الدعوة لتنظيم “الدولة الإسلامية” وجبهة النصرة، يقول بعض الدبلوماسيين إن أي اتفاق سلام مستقبلي يجب أن يتضمن هذه الجماعات بطريقة أو بأخرى، نظرا لقوتها على أرض الواقع.
وفي تقرير جديد لها بعنوان “الموت في كل مكان: جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في حلب”، تقول منظمة العفو إن “القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة ترتكب جرائم حرب بشعة وغيرها من الانتهاكات في المدينة يوميا”.
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “من خلال استهداف المدنيين باستمرار وبشكل متعمد، يبدو أن الحكومة السورية تعتمد سياسة قاسية من أشكال العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين في حلب.”
وينفى الرئيس بشار الأسد مرارا وتكرارا استخدام قواته للبراميل المتفجرة.
وقالت منظمة العفو إن الصواريخ التي تطلقها جماعات المعارضة على غرب حلب قتلت نحو 600 مدني عام 2014.
ووثق التقرير أيضا “انتشار التعذيب والاعتقال التعسفي والاختطاف” من كلا الجانبين.
