انتقد ثلاثون محام بارز في رسالة نشرت في الصحف العربية والبريطانية الامم المتحدة لتفسيرها الحذر جدا للقانون الدولي حول ايصال المساعدات للسوريين.
ودعا المحامون الامم المتحدة على تطبيق القانون الدولي بطريقة تمكن من ايصال المساعدات إلى المحتاجين في سوريا.
ومن المشاركين في الرسالة القاضي ريتشارد غولدستون الذي شغل منصب كبير ممثلي الادعاء في محاكم الأمم المتحدة حول رواندا ويوغوسلافيا السابقة.
ويقول غولدستون إن الحكومة السورية ترفض الموافقة على عمليات الإغاثة عبر الحدود لأسباب تعسفية وبالتالي يحق للأمم المتحدة اجراء هذه العمليات دون موافقة سورية.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن تسعة ملايين سوري بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.
ويأتي ذلك مع إعراب منظمات إغاثة تعمل في سوريا عن احباطها إزاء أسلوب تعامل الأمم المتحدة مع أكبر أزمة إنسانية في العالم، وتتهم المنظمة الدولية باستبعادها وحجب معلومات حيوية لمساعدة ملايين المحتاجين.
وقالت منظمات دولية غير حكومية تعمل في سوريا في رسالة أرسلتها إلى عدة دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي هذا الشهر إن غياب التنسيق من قبل الأمم المتحدة يتسبب في عدم وصول المساعدات إلى بعض المدنيين في المناطق ذات الأولوية.
وجاء في الرسالة أن الأمم المتحدة لا تبلغ منظمات الإغاثة الاخرى حين تقوم بإدخال المساعدات إلى مناطق من البلاد مما يؤدي إلى احتمال تكرار تقديم المساعدات.
وتسبب الصراع السوري في مقتل 150 ألف شخص وفرار 2.5 مليون إلى خارج البلاد. ويمثل الصراع تحديا ضخما للعاملين في مجال الإغاثة إذ يحتاج تسعة ملايين شخص داخل سوريا للمساعدة.
ويؤدى نقص التمويل والقيود التي تفرضها دمشق وتلك الناجمة عن القتال إلى عرقلة جهود الإغاثة.
ورفض مسؤولون بالأمم المتحدة في نيويورك وجنيف ودمشق التعليق على تقرير المنظمات غير الحكومية عندما طلب منهم ذلك لكن منسقة الإغاثة في حالات الطوارىء بالمنظمة الدولية فاليري آموس قالت مرارا إن الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة لم يبذلوا جهدا كافيا للسماح بوصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة.
وجاءت تعليقات المحامين ومنظمات الاغاثة في الوقت الذي تقدم فيه الرئيس السوري بشار الأسد الى المحكمة الدستورية العليا بطلب الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية لفترة رئاسية ثالثة.
