طالب الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراء لوقف ما وصفه بانتهاكات صارخة للقانون الدولي في سوريا.
وفي تقرير قدمه إلى المجلس قال بان كي – مون إن كل أطراف الصراع السوري يرفضون الانصياع لقرار المجلس بشأن دعم توصيل المعونات الإنسانية إلى المحتاجين داخل الأراضي السورية.
وحث بان على اتخاذ إجراء إضافي بخلاف القرار الدولي الذي صدر قبل شهرين.
ويطالب القرار الحكومة السورية خاصة بالسماح بمرور المعونات الإنسانية عبر خطوط القتال والحدود.
ويقول نيك براينت، مراسل بي بي سي في الأمم المتحدة، إن موقف بان توبيخ شديد اللهجة لكل أطراف الحرب الأهلية في سوريا بسبب عدم استعدادها لتنفيذ قرار مجلس الأمن.
وتقرير بان هو إجراء دوري يتعلق بمدى تنفيذ قرار المجلس الذي يطالب أيضا بقدر أكبر من حرية الحركة للمساعدات الانسانية.
وقال بان “لا أحد من أطراف الصراع تقيد بمطالب المجلس”.
“موت بلا داع”
ولم يحدد الأمين العام للأمم المتحدة الإجراء التي يجب على المجلس اتخاذه لضمان تنفيذ قراره السابق.
وحسب تقرير بان، فإن دعوة المجلس إلى رفع الحصار عن المناطق السكنية “لم تُسمع”.
ويضيف إنه “من العار أن ما يقرب من 250 ألف شخص أجبروا على العيش دون معونات إنسانية”.
ويحذر بان من أن “الناس يموتون بلا داع يوميا”.
ويضيف مراسلنا إن بريطانيا وأمريكا وفرنسا تدرس استصدار قرار آخر يتضمن إجراءات عقابية ضد نظام الرئيس بشار الأسد، غير أنه من المؤكد تقريبا أن روسيا سوف تعيق صدوره.
وكانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن قد دعت إلى إجراء تحقيق في التقارير الأخيرة التي تتحدث عن استخدام محتمل للأسلحة الكيماوية في الحرب الدائرة في سوريا.
وقالت جوي أوغو، سفيرة نيجيريا والرئيس الحالي لمجلس الأمن، إن أعضاء المجلس عبروا عن قلقهم من المزاعم بشأن استخدام غاز الكلور السام من جانب قوات الجيش السوري في هجوم على قرية تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
غير أن دمشق نفت بشدة أي مسؤولية عن هذا الهجوم.
مرشح ثان الى الانتخابات الرئاسية
تقدم وزير سابق وعضو سابق في مجلس الشعب السوري اليوم الخميس بطلب ترشحه الى الانتخابات الرئاسية، في وقت تجري التحضيرات على قدم وساق للعملية الانتخابية المقررة في الثالث من حزيران (يونيو).
واعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام في جلسة علنية بث وقائعها التلفزيون الرسمي انه تبلغ “من المحكمة الدستورية العليا طلباً من السيد حسان ابن عبد الله النوري، من مواليد دمشق 1960 بتاريخ 24 نيسان (ابريل)2014 اعلن فيه ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة به”، مشيراً الى ان “طلبه قيد لدينا في السجل الخاص تحت الرقم 2 تاريخ 24 نيسان (ابريل) 2014”. واضاف اللحام نقلاً عن الطلب “استناداً لاحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة، نعلمكم بواقعة ترشيح السيد حسان ابن عبد الله النوري نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية ليتسنى للسادة اعضاء مجلس الشعب اخذ العلم بذلك وممارسة حقهم الدستوري اذا رغبوا بتاييد المرشح المذكور”. وتقضي الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثمانين من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في شباط (فبراير) 2012 بأن “لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد”. واشار التلفزيون السوري الى ان النوري شغل منصب وزير دولة لشؤون التنمية الادارية من عام 2000 ولغاية 2002، وكان امين سر غرفة صناعة دمشق. ثم انتخب عضواً في مجلس الشعب. ويرأس النوري “المبادرة الوطنية للارادة والتغيير”، وهو تشكيل من المعارضة السورية في الداخل المقبولة من النظام. وهو طلب الترشح الثاني بعد طلب عضو مجلس الشعب السوري ماهر حجار الاربعاء الذي سجل كاول طلب ترشح الى الانتخابات الرئاسية. وانتخب حجار عضواً في مجلس الشعب في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2012 ضمن قائمة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير المعارضة (المقبولة من النظام) والممثلة في الحكومة السورية.
