قالت شركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية إن محكمين دوليين ألزموا الهيئة العامة المصرية للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) بدفع تعويض لها قيمته 1.76 مليار دولار بسبب تعليق إمدادها بالغاز الطبيعي.
وتبيع مصر إسرائيل الغاز بموجب اتفاق يسري مدته 20 عاما.
لكن الإمدادات لإسرائيل علقت منذ عام 2012 بسبب هجمات عدة استهدفت خط الأنابيب الذي ينقله عبر شبه جزيرة سيناء.
وتعتزم مصر استئناف قرار إلزامها بدفع تعويض.
وتقول الشركة الإسرائيلية إنها تكبدت أضرارا كبيرة بسبب تعليق إمدادات الغاز، إذ اضطرت لشرائه بأسعار مرتفعة.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة العام المصرية للبترول و”إيغاس”، فإن المحكمين الدوليين طلبوا منهما أيضا دفع 288 مليون دولار لشركة غاز البحر المتوسط “إي إم جي” المشرفة على الاتفاق.
وأضاف البيان أن الحكومة المصرية أصدرت تعليمات “بتجميد المفاوضات بشأن استيراد الغاز من حقول إسرائيلية أو منح موافقات استيرادية لحين استبيان الموقف القانوني بشأن قرار هيئة التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه”.
