أصدر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر بيانا اعلن فيه انسحابه من الحياة السياسية.
وقال الصدر في البيان الذي نشر في اضغط هنا موقعه الالكتروني “من المنطلق الشرعي وحفاظا على سمعة آل الصدر ومن منطلق انهاء كل المفاسد التي وقعت او التي من المحتمل ان تقع تحت عنوانها وعنوان مكتب السيد الشهيد في داخل العراق وخارجه ومن باب انهاء معاناة الشعب كافة والخروج من افكاك السياسة والسياسيين أعلن اغلاق جميع المكاتب وملحقاتها وعلى كافة الاصعدة الدينية والاجتماعية والسياسية وغيرها.”
وأكد الصدر عدم تدخله بالامور السياسية كافة مؤكداً بان “لا كتلة تمثله بعد الآن ولا اي منصب في داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان ومن يتكلم خلاف ذلك فقد يعرض نفسه للمساءلة الشرعية والقانونية.”
واستثنى الصدر عددا من المؤسسات الدينية والخيرية من قراره، منها “قناة الأضواء الفضائية، إذاعة القرآن الناطق، إذاعة العهد، صلاة الجمعة في مسجد الكوفة ومدينة الصدر، مؤسسة المنتظر، المدارس الاكاديمية الخيرية التابعة لنا في النجف وبغداد وقم، مدرسة البتول النسوية، مسجد فاطمة الزهراء في النجف وغيرها”.
وكان مقتدى الصدر وميليشيا “جيش المهدي” الذي كان يأتمر بأمره يتمتع بنفوذ كبير في العراق عقب الغزو والاحتلال الامريكي للبلاد عام 2003، ولكن هذا النفوذ اخذ بالتضاؤل في السنوات الاخيرة.
وتميزت مواقفه بمعارضة الوجود العسكري الأمريكي في العراق.
وكان جيش المهدي قد خاض معارك ضد القوات الامريكية في النجف والكوت وغيرها من المدن العراقية.
كما اتهم جيش المهدي باختطاف وتعذيب وقتل الآلاف من السنة اثناء الحرب الطائفية التي شهدها العراق والتي بلغت ذروتها في عامي 2006 و2007.
وفر الصدر الى ايران بعد صدور مذكرة القاء قبض بحقه في عام 2006.
وكان الصدر قد امر بحل جيش المهدي في اغسطس / آب 2008، بعد ان قاد رئيس الوزراء نوري المالكي حملة عسكرية ضد الميليشيا اختتمت في البصرة في مارس / آذار.
ولكن الصدر تصالح مع المالكي فيما بعد، وكان له الفضل في حصول المالكي على فترة ولاية ثانية في عام 2010.
وشارك التيار الصدري في حكومة المالكي، وحصل على عدة حقائب وزارية عقب انتخابات 2010.
وبعد خروج مظاهرات في محافظة الانبار غربي العراق ضد حكومة نوري المالكي في العام الماضي، دعا الصدر الى تأييد الاحتجاجات ضد المالكي مادامت سلمية.
