حذر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في بكين من أن المنظمة المشلولة بسبب تعطيل الهند اتفاقاً تاريخياً جرى التوصل إليه في بالي في كانون الأول (ديسمبر) 2013، تواجه «أخطر أزمة» منذ تأسيسها. وعبر روبرتو ازيفيدو أمام صحافيين عن أسفه لهذا الوضع. وقال: «إن المفاوضات المتعددة الأطراف داخل المنظمة مشلولة عملياً بسبب هذا المأزق».
وأضاف ازيفيدو البرازيلي الذي يتولى رئاسة منظمة التجارة منذ أيلول (سبتمبر) 2013: «إن المفاوضات الهامة حول التدابير الواردة في اتفاق بالي علقت» و«صبر الدول الأعضاء بدأ ينفد بسرعة». وفي كانون الأول الماضي اتفقت الدول الأعضاء الـ 160 في منظمة التجارة العالمية بما فيها الهند، في إندونيسيا على نص يهدف إلى تعديل وتبسيط قواعد التجارة الدولية خاصة ما يتعلق منها بالإجراءات الجمركية. وجرى التفاوض في شأن هذا «الاتفاق حول تسهيل المبادلات» خلال ما يقرب من عشر سنوات قبل أن تتفاهم الدول الأعضاء على نص نهائي. لكن كل شيء تعطل في 31 تموز (يوليو) الماضي عندما رفضت الهند التوقيع على البروتوكول الذي جرى التوصل إليه في بالي، وهي مرحلة ضرورية لبدء فترة المصادقة عليه من الأعضاء.
وعلى هامش لقاء لمنتدى التعاون الاقتصادي في آسيا – المحيط الهادئ (آبيك) شدد ازيفيدو على القول «إنها أخطر أزمة على الإطلاق تواجهها منظمة التجارة العالمية». وتراجعت الهند عن التوقيع لأنها ترغب في الحصول على ضمانات في ما يتعلق بالمساعدات المالية الممنوحة إلى منتجيها الزراعيين، والتي تعترض عليها الدول الغربية وتعتبرها إعانات مقنعة.
وأشار ازيفيدو إلى أن محادثات ثنائية جرت حول الموضوع بين واشنطن ونيودلهي مؤكداً أنه تبلغ الأمر من الممثل الخاص للتجارة الخارجية الأميركي مايكل فرومان. وقال: «يبدو انه لم يسجل أي تقدم أثناء تلك المحادثات». وسيحضر المدير العام لمنظمة التجارة أيضاً الأسبوع المقبل في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في استراليا وتشارك فيها الهند، وأكد أنه سيشدد على «خطورة الوضع». وتأسست منظمة التجارة في 1 كانون الثاني (يناير) 1995 من أجل تحديد القوانين الجديدة للتجارة الدولية وتسوية النزاعات التجارية بين دولها الأعضاء. والاتفاق حول تسهيل المبادلات تعتبر أول اتفاق تجاري متعدد الأطراف يجري إبرامه برعايتها منذ تأسيسيها.
