المرتبطة بالآفاق الاقتصادية لروسيا من «مستقرو» الى «سلبيو» بسبب التداعيات الاقتصادية للأزمة في أوكرانيا. ولمّحت «موديز» بذلك الى انها قد تخفض ايضاً التقديرات خلال الأشهر المقبلة بسبب الأخطار المتزايدة بفعل التمرد في شرق اوكرانيا.
وما زالت التوترات قوية في هذه المنطقة بين الانفصاليين الموالين للروس وبين الجيش الاوكراني. والجمعة، امهل الاتحاد الاوروبي موسكو ثلاثة ايام لتخفيف التوتر في حين قررت كييف تمديد الهدنة لـ 72 ساعة. ووفق «موديز»، ليست روسيا بمنأى عن عقوبات جديدة من قبل القوى العظمى في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي قد تلجأ هذه المرة الى فرض عقوبات على «قطاعات محددة في اقتصادها».
ويقدّر صندوق النقد الدولي ان روسيا تواجه حالياً تضخماً ويتوقع ان يكون النمو آخر العام بمعدل 0.2 في المئة. وأوضحت «موديز» في بيان انها قلقة من آفاق النمو في المدى المتوسط في روسيا والمرتبطة بشريحة عاملة كهلة و «عدم وجود اصلاحات هيكلية». وأشارت الى ان النمو حتى 2018 سيتراجع من 3 في المئة كمعدل وسطي الى 1.7 في المئة.
وأعلن وزير الاقتصاد الروسي الكسي اوليوكاييف أمس ان تشديد العقوبات على روسيا جراء الازمة الاوكرانية قد يؤثر جدياً في اقتصاد البلاد المتراجع اصلاً. وأشار اوليوكاييف الى ان روسيا حضرت لثلاثة سيناريوات في حال جرى اعتماد سلسلة جديدة من العقوبات تستهدف اقتصادها.
وقال إن السيناريو الأقل قسوة هو عقوبات على «المنتجات الكمالية، الكافيار والفرو، الخ»، اما الاسوأ «فيتضمن التركيبة كاملة: معادن وسماد ونفط وغاز، وغيرها، مع الاخذ في الاعتبار الاسعار والاحجام». وفي هذه الحال فإن معدلات النمو الاقتصادي ستكون سلبية جداً، وفق ما نقلت «محطة روسيا» عن الوزير الذي اشار الى ان الاقتصاد سيبقى قادراً على «تحمل» النتيجة. وأضاف ان «الاستثمارات ستتراجع اكثر، والايرادات ستنخفض، وستزيد معدلات التضخم، وستتقلص احتياطات الدولة».
وتأتي تصريحات اوليوكاييف غداة توقيع اوكرانيا على اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي وبعدما قرر الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو تمديد مهلة وقف اطلاق النار في شرق البلاد 72 ساعة. ومن شأن توقيع الاتفاق، وهو عبارة عن وثيقة من 1200 صفحة، ان يبعد اوكرانيا عن تأثير موسكو، كما يتوقع ان يثير ردود فعل روسية.
وحذر قادة الدول الغربية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من احتمال تشديد العقوبات على قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي في حال لم تعمد موسكو الى تغيير سياستها حيال اوكرانيا.
وتستهدف العقوبات الاوروبية والاميركية حالياً شخصيات ومؤسسات محددة الا ان «المرحلة الثالثة» منها قد تمثل ضربة قاسية على الاقتصاد الروسي الذي يقف اصلاً على شفير الركود.
وكان المصرف المركزي الروسي أعلن الاسبوع الماضي ان معدل النمو سينخفض الى 0.4 في المئة العام الحالي. ومنح القادة الاوروبيون أول من أمس موسكو ثلاثة ايام لدعم خطة السلام التي اطلقها بوروشنكو تحت طائلة تشديد العقوبات عليها.
