تراجع معدل نمو اقتصاد الصين – ثاني أكبر اقتصاد في العالم – إلى أدنى مستوياته في 14 عاما في نهاية عام 2013.
وبحسب أحدث الإحصاءات، نما الناتج المحلي الإجمالي 7.7 بالمئة من العام الماضي، وهو أبطأ معدل للنمو منذ عام 1999.
وبالرغم من هذا جاء النمو أفضل بقليل من المستوى الذي استهدفته الحكومة وهو 7.5 بالمئة. وتساوى معدل النمو في 2013 مع نظيره في 2012.
وأظهرت البيانات تباطؤ معدل نمو اقتصاد الصين في الربع الرابع من عام 2013.
ونما الاقتصاد بنسبة 7.7 بالمئة خلال الفترة بين أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول، مقارنة بنسبة 7.8 بالمئة في الفترة نفسها من عام 2012.
وتسلط هذه البيانات الضوء على التحدي الذي يواجه صناع القرار من أجل الحفاظ على معدل النمو القوي في الصين فيما يتطلعون لإعادة التوازن إلى الاقتصاد.
ويتوقع كثير من المحللين تباطؤ معدل نمو اقتصاد الصين فيما تتخذ البلاد خطوات للتخلي عن نموذج النمو الذي يقوده الاستثمار إلى نموذج آخر يدفعه الاستهلاك المحلي.
وفي السنوات الماضية، كان الازدهار في الاستثمار الذي تقوده الحكومة أحد العوامل الرئيسية لنمو الاقتصاد الصيني.
وكانت البنوك الصينية، وخاصة الأربعة الكبرى التي تمنح قروضا وتملكها الدولة، أقرضت مبالغ قياسية من المال في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، وذلك في محاولة للحفاظ على معدل النمو المرتفع للبلاد.
وبالرغم من هذا، هناك مخاوف من أن يكون جزء من هذه الأموال ذهب باتجاه استثمارات غير مثمرة، وأن البنوك ربما لن تكون قادرة على استعادة هذه القروض.
ويخشى كثيرون من أن الوصول إلى حالة القروض المتعثرة ليس من شأنه الإضرار بالقطاع المصرفي في البلاد فحسب، وإنما سيكون له تأثير شديد على النمو بصفة عامة.
كما تسري مخاوف متزايدة بشأن نمو حركة مصرفية موازية، وذلك من خلال من خلال منح قروض بعيدا عن المؤسسات البنكية.
وحذر نقاد كثيرون من أن الحركة المصرفية الموازية تجعل العمليات الائتمانية أقل شفافية، وتشكل تهديدا خطيرا لنمو الاقتصاد الصيني.
