يلتقي كبار مسؤولي المال في العالم الأسبوع المقبل في ليما، في محاولة لتبديد المخاوف التي تحيط بالاقتصاد العالمي نتيجة تباطؤ الاقتصاد الصيني واحتمال تبديل الولايات المتحدة سياستها النقدية. وقبل انعقاد الجمعية العامة المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع وزراء المال وحكام المصارف المركزية في دول العالم الأسبوع المقبل في عاصمة بيرو، قالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد، الأربعاء، ملخّصة الوضع العام: «ثمة أسباب تدعو إلى القلق». وأوضحت لاغارد أن «احتمال زيادة معدلات الفائدة في الولايات المتحدة والتباطؤ في الصين، يغذيان الغموض ويثيران تقلّبات أكبر في الأسواق».
ويُتوقع أن تعكس التوقعات للاقتصاد العالمي التي يصدرها صندوق النقد الدولي الثلثاء، وبيان وزراء مال مجموعة العشرين المرتقب الجمعة، هذا التشاؤم المخيّم والذي بات يتركز على الدول الناشئة وفي طليعتها الصين، متقدماً على الأزمتين اليونانية والأوكرانية. ويُرجَّح أن تسجّل الصين، ثاني قوة اقتصادية في العالم والتي تأثر اقتصادها بتقلبات البورصات العالمية، أدنى نمو اقتصادي تعرفه منذ 25 سنة، ما يهدّد بالانعكاس على اقتصاد بلدان كثيرة أخرى.
والواقع أن تراجع الاقتصاد الصيني يلقي بثقله على أسعار المواد الأولية من نفط ونحاس وألومنيوم وغيرها، ما يحرم الدول المنتجة من موارد أساسية. والنتيجة أن الاقتصادات التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع بكين تسجّل انكماشاً كالبرازيل، أو أنها مهدّدة بالانكماش مثل جنوب أفريقيا.
وأقر العضو في هيئة إدارة المصرف المركزي الألماني أندرياس دومبريه، بأن «من الصعب تقويم الانعكاسات السلبية على الثقة في اقتصادات ناشئة أخرى كما على الاقتصاد العالمي بمجمله». وإذا أضيفت الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها روسيا، يتبيّن أن الدول الناشئة الكبرى وبعدما كانت محرك الاقتصاد العالمي خلال أزمة 2008 – 2009، هي في صدد أن تصبح عقبة في وجهه، باستثناء الهند.
وتلك هي النتيجة التي استخلصتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حين خفّضت في منتصف أيلول (سبتمبر)، بقليل توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي. وأوضحت أن «الانتعاش الاقتصادي يتقدّم في الاقتصادات المتطورة، لكن آفاق المستقبل واصلت التراجع بالنسبة إلى العديد من الاقتصاديات الناشئة».
وما يزيد من صعوبة وضع الدول الناشئة، أن خطراً آخر يهددها وهو زيادة مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي معدلات الفائدة قريباً، وهو ما سيحتلّ حتماً حيزاً كبيراً من المناقشات في قمة ليما. وهذا التغيير في السياسة النقدية الأميركية الذي قد يحصل في حلول نهاية العام، قد يدفع المستثمرين إلى إعادة أموالهم إلى الولايات المتحدة وتحويل اهتمامهم عن الدول الناشئة، ما سيحرمها من رؤوس أموال جديدة.
وحذّر البنك العالمي أخيراً من أن على الدول الناشئة «الحد من نفقاتها تحسباً لمرحلة من البلبلة». ويُحتمل أن يترتب الثمن الأكبر على شركات الدول الناشئة التي ازدادت مديونيتها بأكثر من أربعة أضعاف خلال 10 سنوات وفق صندوق النقد الدولي، وأن تضطر إلى الإفلاس، ما سيشدد الضغط على المصارف، إنما كذلك على الدول ويدخلها في «دوامة» وفق لاغارد.
غير أن سلطات العالم المالية ستجد بعض العزاء في بيرو، أول دولة من أميركا الجنوبية تستضيف جمعية عامة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال نحو 50 سنة. فالولايات المتحدة، القوة الاقتصادية الأولى في العالم، تبدو في وضع جيد، كما يُحتمَل تحقيق تقدم في ملفين مهمين خلال هذا الأسبوع من الندوات والمؤتمرات الصحافية.
فقبل شهرين من مؤتمر باريس حول المناخ، قد يحدد وزراء مال العالم في ليما تفاصيل مساهمة بلدانهم في 100 بليون دولار في العام، التي قطعت البلدان وعوداً بتقديمها عام 2009 في كوبنهاغن من أجل مكافحة الاحتباس الحراري. وقالت جنيفر مورغان من منظمة «وورلد ريسورسز إنستيتيوت» غير الحكومية، أن «السؤال الكبير سيكمن في معرفة إن كانت هذه الالتزامات ستنفّذ وكيف ستُحتسَب».
