هل اشتراط حمل الجنسية من أجل الحصول على منحة قانوني!؟

د. ثائر أبو صالح

قرأت اليوم في موقع جولاني إعلاناً عن منحة دراسية من المجلس المحلي في مجدل شمس ومفعال هبايس. جاء في شروط المنحة أن يتوفر في المتقدم لها ما يلي:
1- أن يكون من سكان مجدل شمس.
2- حاملاً للجنسية الإسرائيلية (شرط أساسي من مفعال هبايس).
3- حساب بنك شخصي للطالب/ة.
4- طالب جامعي في مؤسسة معترف بها للتعليم العالي (מל”ג).
5- رسوم التعليم للسنة الحالية أكثر من 10,000 شيكل.
6- التزام بالتطوع 130 ساعة في برنامج يدار من قبل المجلس.

لقد لفت انتباهي البندان الثاني والسادس كونهما محاولة رخيصة لترغيب الجيل الصاعد من أبناء الجولان في طلب الجنسية الإسرائيلية، مستغلين حاجة الطلاب للدعم المادي بشكل لا أخلاقي. إنها رشوة تقدم لهؤلاء الطلاب للقبول بالجنسية الإسرائيلية، وأعتقد أن الجهة الإسرائيلية التي تقبل بهكذا طرح هي جهة لا تحترم جنسية بلادها وترميها على الناس مقابل منافع مادية.

أما البند السادس فهو استكمال للبند الثاني من خلال وضع برامج تدجين لهؤلاء الطلاب وفقاً للمقاييس المطلوبة في هذه المرحلة.

أتوجه للمرصد ولكل المحامين الأشراف في هذه المنطقة أن يفحصوا قانونية هذا الطرح، وإذا وجدوا به خللاً قانونياً، عليهم التوجه للمحاكم لتعديل شروط المنحة، ليصبح كل الطلاب الجامعيين قادرين على التقدم لها.