يسعى مزارعون وتجار من الجولان خلال العامين الماضيين لتسويق تفاح الجولان في السوق الأردنية، ومن خلاله في أسواق الخليج العربي، وذلك بعد إغلاق الطريق أمام تسويق التفاح في السوق السورية.
ويبدو أن الاتصالات الجارية مع السلطات الأردنية أثارت مخاوف المزارعين الأردنيين من أن يؤثر ذلك على أسعار تفاحهم، بالرغم من أن إنتاجهم من التفاح لا يغطي سوى 60% من حاجة السوق المحلية.
وتعقيباً على ذلك نقلت صحيفة الدستور الأردنية في خبر لها يوم أمس، تصريحاً للاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، جاء فيه أن شركات اسرائيلية تضغط من خلال سماسرة وتجار خضار وفواكه في الاردن لاصدار قرار يسمح بإدخال التفاح من مزارع الجولان المحتل، على اعتبار انه منتج سوري.
وبناء على ما ذكرته الصحيفة، كشف مدير عام الاتحاد المهندس محمود العوران في تصريح لـ»الدستور»، ان معلومات وردت الى الاتحاد اخيرا تفيد بتوسط تجار من القطاع الخاص بمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل دخول منتجات الشركات الاسرائيلية في الجولان واسرائيل من خلال تغيير شهادات المنشأ، باعتبار انه منتج في مزارع عربية بالجولان وفي فلسطين.
أمام ذلك، جاءت مطالب مزارعي التفاح في المملكة بمنع استيراد التفاح من الخارج حماية للمنتج المحلي، الذي يشهد اختناقات تسويقية، معتبرين أن أهم المشكلات والمعوقات التي يعاني منها مزارعو التفاح تتمثل بانخفاض الاسعار نتيجة الاستيراد وارتفاع كلفة مدخلات الانتاج ومطالبهم باعفاء المنتج المحلي من ضريبة المبيعات وتقديم الدعم والرعاية لما فيه المصلحة العامة للمزارعين.
يذكر أن المساحة المزروعة بالتفاح في المملكة تبلغ 23 ألف دونم والإنتاج يقدر بحوالي 33 ألف طن بنسبة 61% من الاكتفاء الذاتي، وباقي الاحتياجات تغطى من خلال الاستيراد.
وتعقيباً على ما جاء في الصحيفة الأردنية، قال أحد المتابعين لموضوع تسويق تفاح الجولان في الأردن، أنه يجب عدم الخلط بين محاولة مزارعين وتجار من الجولان تسويق تفاح الجولان في الأردن، بعد ما آلت إليه الأمور في الوطن وتوقف تسويق التفاح هناك حالياً، وبين ما إذا كانت هناك شركات إسرائيلية تحاول تسويق تفاح إسرائيلي تحت غطاء التفاح الجولاني، وهو أمر قد يكون وارداً، مع أنه استبعد هذا الأمر، مشيراً إلى أن يكون ما ادعاه اتحاد المزارعين الأردنيين مجرد كلام لا أساس له، في محاولة لمنع استيراد أي تفاح من الخارج، ومن ضمنه تفاح الجولان، من أجل الحصول على أسعار مرتفعة لتفاحهم، وذلك على الرغم من عدم قدرة المزارعين الأردنيين على سد حاجة السوق المحلية. واقترح الشخص المذكور أن تكون هناك آلية معينة يتم الاتفاق عليها ما بين السلطات الأردنية المعنية من جهة، وجهة مخولة ومؤتمنة من الجولان من جهة أخرى، لتأكيد أن التفاح المسوق إنما هو تفاح جولاني وليس إسرائيلياً، وبهذا يسقط السبب الذي يتم الحديث عنه.
عاش الملك
نشالله يكون مخرج خير للمنطقه