قال تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن الحكومة السورية دمرت “عمدا وبطريقة غير قانونية” آلاف المنازل.
وتظهر صور التقطت بواسطة أقمار صناعية دمارا واسع النطاق، ومتفجرات، وجرافات في معاقل للمعارضة في دمشق، وحماة، في عامي 2012 و2013.
ويقول التقرير إن التدمير، الوحشي، كما يبدو، لممتلكات المدنيين، والعقوبة الجماعية، جرائم حرب.
ويكشف عن هذا في الوقت الذي يشارك فيه وفدا الحكومة والمعارضة محادثات السلام في جنيف.
وكان مبعوث الأمم المتحدة، الأخضر الإبراهيمي، قد أقر الأربعاء بأنه لا يتوقع حدوث تقدم ملموس خلال الجولة الحالية من المفاوضات، التي من المقرر أن تنتهي الجمعة.
لكنه قال إن الجليد بين الطرفين أخذ يذوب، غير أن الهوة بينهما لا تزال “واسعة جدا”.
“محيت من الخارطة”
ويوثق تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي جاء تحت عنوان “مسواة بالأرض”، سبع حالات لتدمير واسع النطاق، تقول إنه وقع في الفترة بين يوليو/تموز 2012 ويوليو/تموز 2013.
وتشير صور الأقمار الصناعية، وأشرطة فيديو على الإنترنت، وشهود عيان، إلى أن القوات الحكومية هي التي نفذت ذلك، بحسب ما انتهى إليه التقرير.
وتظهر صور الأقمار الصناعية سبعة أحياء في دمشق، وحماة، قبل التدمير وبعده.
وظهرت المباني في كثير من الصور، ومعظمها كان بنايات سكنية من عدة طوابق، وقد سويت بالأرض تماما.
وقالت المنظمة الحقوقية إنها وثقت تدمير مساحة تقدر 145 هكتارا على الأقل من أراضي المبنية، وهذه مساحة تعادل ما يقرب من 200 ملعب كرة قدم.
وأضافت أن آلاف الأسر فقدت منازلها نتيجة لذلك التدمير.
وقال أولي سولفانغ، الباحث المتخصص في الطوارئ في المنظمة “محو حي كامل من الخريطة ليس عملا مشروعا من أعمال الحرب. هذا التدمير غير القانوني، هو آخر ما أضيف إلى قائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السورية”.
وأضاف “هذه عقوبة جماعية لسكان يشتبه بتأييدهم المتمردين”.
وطالبت هيومن رايتس ووتش الحكومة السورية بوقف التدمير فورا، قائلة إن فيه انتهاكا للقانون الدولي، وطالبتها بمنح الضحايا تعويضات، وتوفير إسكان بديل لهم.
وحثت المنظمة مجلس الأمن الدولي أيضا على إحالة الوضع في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية.
“تعمير غير قانوني”
وقال مسؤولون في الحكومة السورية للمنظمة إن عمليات التدمير نفذت من أجل إزالة مبان بنيت بطريقة غير مشروعة.
لكن المنظمة، التي يوجد مقرها في نيويورك، لم تجد تدميرا مماثلا في الأحياء الموالية للحكومة.
جمعت المنظمة صورا من أشرطة فيديو نشرت على الإنترنت.
كما أن أفرادا من الجيش، كما يقول التقرير، كانوا يشرفون على عمليات التدمير، وأن تلك العمليات كانت تحدث دوما عقب معارك في تلك المناطق بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة.
وأبلغ عدة سكان هيومن رايتس ووتش بأن لديهم الوثائق الضرورية التي تثبت ملكيتهم للمنازل.
وأضافوا أن قوات الحكومة لم تنذرهم بحدوث التدمير، ولم تسمح لهم بأخذ حاجياتهم.
وقال سولفانغ “لا ينخدع أحد بمزاعم الحكومة أنها تنفذ خطة تعمير حضرية وسط الصراع الدموي المتواصل”.
