تبنى قادة الكوكب في وقت متقدم من ليل أول من أمس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، خطة طموحة تعد بعالم أفضل خلال 15 سنة في شتى الميادين، خصوصاً التعليم ومكافحة الفقر والرعاية الصحية والبيئة، لكن كلفتها باهظة ونجاحها لا يبدو مضموناً.
وعند افتتاح القمة التي تجمعهم حتى اليوم، حدد 150 رئيس دولة وحكومة 17 هدفاً للتنمية المستدامة يُفترض تحقيقها في حلول نهاية عام 2030. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على «وجوب البدء بالعمل على الفور» طالباً من «الحكومات كافة أن تقر في باريس في كانون الأول (ديسمبر) المقبل اتفاقاً متيناً وشاملاً حول المناخ».
وناشدت الشابة الباكستانية ملالا يوسفزاي، الناشطة من أجل حق النساء في التعليم، الحكومات «الوفاء بوعودها لتأمين تعليم للجميع».
ورحب رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، بالتركيز على «أولوية التغير المناخي» في الأهداف المحددة، مبدياً «أمله في أن تفي الدول المتطورة بتعهداتها». ووعد الرئيس النيجيري محمد بخاري، في أول خطاب له في الأمم المتحدة، بمكافحة الفساد في شكل أفضل. واعتبر البابا فرنسيس الذي ألقى قبل ذلك مباشرة كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن خطة العمل الجديدة «مؤشر مهم على الرجاء». لكنه نبه إلى أن «وضع لوائح طويلة من النوايا الطيبة» غير كافٍ.
يذكر أن الهدف الأول هو «القضاء على الفقر بكل أشكاله» خصوصاً أن 836 مليون شخص ما زالوا يعيشون بأقل من 1,25 دولار في اليوم. وسيتوجب أيضاً تأمين التعليم والرعاية الصحية للجميع وتشجيع النساء، والإدارة الرشيدة والحد من ارتفاع حرارة الكوكب.
وهذه الخطة العملاقة تأتي بعد أهداف التنمية الألفية التي شملت الفترة من عام 2000 حتى العام الحالي. لكن الخطة الجديدة أكثر طموحاً بكثير من الخطة الألفية في رأي المشككين. وستنطبق خطة العمل الجديدة أيضاً على البلدان المتقدمة وستتوسع إلى ميادين حساسة سياسياً مثل الحوكمة ومكافحة الفساد. وسيكون على دول العالم توفير التمويل لها والتأكد من أن الحكومات تلتزم بها ومن أن «لا أحد سيترك مهمشاً» أثناء تطبيق الخطة الإنمائية. وسيضاف إلى هذه التحديات النمو الديموغرافي المتوقع بحلول عام 2030 في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والنزوح إلى المدن وشيخوخة السكان، ما يثقل الحسابات الاجتماعية.
وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، سامنتا باور «إن الحرب الأهلية في بلد نامٍ يمكن أن تعيد اقتصاد هذا البلد 30 سنة إلى الوراء».
لكن تطبيق الخطة الأممية سيكون طوعياً، إذ يبقى كل بلد حراً في تطبيق أهدافها أم لا، كما سيكون في إمكانه اختيار الوسائل لتطبيقها. ويعتبر الخبراء أن تمويل الخطة سيتطلب رصد ما بين 3.5 تريليون دولار وخمسة ترليونات سنوياً على مدى 15 سنة، أو أكثر. وذلك يتخطى على سبيل المثال إجمالي الناتج الداخلي في فرنسا وبريطانيا أو ألمانيا.
وفي الوقت ذاته، فإن المساعدة الإنمائية التي تمنحها الدول الثرية لتلك الأكثر فقراً، في تراجع بسبب الأزمة الاقتصادية. وفي هذا الإطار، تعوّل الأمم المتحدة على تحسين جباية الضرائب في كل بلد وعلى مكافحة الفساد.
وجاءت نتائج الخطة السابقة متفاوتة، إذ سجلت تراجعاً للفقر المدقع ووفيات الأطفال إلى النصف قياساً إلى عام 1990، والأمراض مثل الملاريا تراجعت في شكل ملحوظ وبات الهاتف الجوال في متناول 92 في المئة من سكان الدول النامية، في مقابل 10 في المئة عام 2000.
وعانت البيئة من النمو المتسارع في دول كالصين والهند، كما ازداد التفاوت خصوصاً أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا بقيا في المواقع المتأخرة. وهناك شخص من أصل أربعة يعاني سوء التغذية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فيما يهدر 1,3 بليون طن من الأغذية كل سنة في العالم، إضافة إلى أن 75 مليون طفل لا يذهبون إلى المدرسة.
إلى ذلك، لا تتوافر مراحيض لـ2.5 بليون من سكان الأرض كما أن هناك 1,3 بليون ما زالوا محرومين من شبكة كهربائية حديثة.
