أعلنت الصين في بيان انها تستهدف انجاز عدد من المهمات الاقتصادية الكبرى في العام 2016، وذلك في اطار سعي ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتغيير مرتكزاته نتيجة للركود الذي تشهده الأسواق الاوروبية وارتفاع كلفة الأجور.
وذكر بيان نقلته «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا) بعد مؤتمر السياسة الاقتصادية الأسبوع الماضي، ان الاقتصاد الصيني سيركز على مهمات أساسية العام المقبل هي: خفض أسعار المساكن، الانفتاح على العالم لتعزيز التجارة، خفض القدرة الصناعية، تحديد مجالات النمو الضعيفة، تعزيز التوجه نحو الابتكار والتصدي للأخطار المالية.
وأكد البيان ان بكين تسعى إلى تشجيع المطورين العقاريين للعمل على خفض أسعار المساكن من خلال تغيير استراتيجيات التسويق وإلغاء القيود المفروضة على هذا المجال.
وأشار البيان إلى ان مؤتمر السياسة الاقتصادية تبنى العمل على الانفتاح على العالم من اجل تحسين التجارة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لتعزيز الإنتاج الصناعي.
وتسعى بكين إلى إعداد مجموعة من السياسات الرامية إلى خفض الإنتاج الصناعي المفرط، لتقليل تخمة المعروض التي تمثل تحدياً كبيراً للنمو.
وأضاف البيان ان الحكومة الصينية ستعمل على تحديد مواطن الضعف في النمو الاقتصادي، وستتخذ إجراءات مناسبة للحد من ظاهرة الفقر، ورفع مستوى الشركات العاملة في مجالات التقنية، وتشجيع القطاعات الناشئة، إضافة إلى تحسين الإنتاج الزراعي والجودة.
وأشارت بكين ايضاً إلى أنها ستواصل تنفيذ استراتيجيات متعلقة بتشجيع الابتكار وتعزيز روح المبادرة.
وشدد البيان على ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات للحد من الأخطار المالية في العام 2016، إضافة إلى تجنب أخطار الديون الحكومية التي تشكل عبئاً على الدولة
ويعتمد نمو الاقتصاد العالمي على صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، وهو مرشح للتفوق على اقتصاد الاتحاد الأوروبي خلال الاعوام الخمسة المقبلة.
ولايزال الاقتصاد الصيني قوياً، على رغم تباطؤ معدل النمو وازدياد مخاوف خبراء الاقتصاد من حدوث هزة اقتصادية عالمية كبرى في ظل أزمة منطقة اليورو، إضافة إلى وضع الاقتصاد الأميركي المرتبك.
وتحاول الصين الانتقال إلى اقتصاد تقوده قطاعات مختلفة مثل الخدمات والمستهلكين، إذ إن البطء في عملية النمو سيفاقم البطالة ويؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، وما زالت ظاهرة الفقر إحدى المشكلات الرئيسة التي تواجهها بكين.
