الجولان بين المطرقة والسدّان

هدف هذه المقالة هو المساهمة في تأسيس خطاب جولاني ديموقراطي يوازن ما بين الشعارات والثوابت الجولانية وبين الواقع المركب، سياسيًا، اجتماعيًا وثقافيًا.

  لو توخينا الموضوعية في النقد والتحليل فليس من المستهجن القول بأن الخطاب الجولاني- سيما في حالة الأزمات والصدمات سواء كانت داخلية أم من قبل الأجهزة الإسرائيلية- يقتصر على إطلالات ومخاطبات عبر الوسائل الإعلامية المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي، وفي المجمل تأتي هذه المخاطبات بروحية حماسية وعظية نوستالجية، ينتهي مفعولها بعد أيام من نشرها. وفي أغلب الأحيان الإشكالية ليست في الطرح إنما في الآليات، وفي عدم تقديم حلول واقعية تتماشى مع ما هو مطروح، وإذا ما تطرقنا إلى صراعنا مع الأجهزة الإسرائيلية فيمكن القول أنه مبني على رد الفعل وليس على امتصاص الصدمة قبل أن تزعزعنا.

 هذا التشخيص المختصر يقودنا إلى حقيقة لا يمكن إنكارها: غياب مرجعية متفق عليها بشكل ديموقراطي، وفي المقابل أمست حياتنا في الجولان المحتل انسيابية قد تقود أحيانًا إلى تواطئ لا واعٍ مع ما يسمى بـ “الأسرلة”، بحيث نفتقد إلى الأسس التي  تجعلنا نفرق ما بين “الأسرلة” وبين ضرورة التعامل مع السلطات الإسرائيلية دون المس بهويتنا، ففي نهاية الأمر نحن نعيش في ظل منظومة وديناميكية إسرائيلية تجعلنا مع الوقت نشتبك بها مرغمين، بحيث يكبر التناقض يومًا بعد يوم مع تعريفنا لهويتنا. وهنا لا بد من الوقوف على بعض النقاط الجوهرية:

–       الهوية: قبل كل شيء الجولان وفق القانون الدولي هو إقليم سوري محتل، وهذه حقيقة غير قابلة للإجتهاد. وبالرغم من اندماجنا بالجهاز الإسرائيلي إلا أنه لا يمكن تعريفنا بمواطنين إسرائيليين، لا من ناحيتنا ولا من ناحية الجهاز الإسرائيلي أصلاً، فإسرائيل بحد ذاتها لا تتعامل معنا كمواطنين لأنها قبل كل شيء دولة اليهود كما هو معلن في وثيقة استقلالها، وليس بالغريب أن المستوطنين اليهود في الجولان يسيطرون على المصادر الطبيعية في الجولان بحيث مستوطنة صغيرة مثل نفي أتيف لا يتعدى عدد سكانها  بضع عشرات تنعم بثروات في الجولان أكثر من أي قرية من قرى الجولان. ولكن من ناحية أخرى يحق لنا في الجولان أن نحصل على كامل حقوقنا، وعلى دولة إسرائيل أن تقدمها لنا وعلينا نحن أن نطالب بها في كافة المجالات، جتى لو اضطرنا الأمر إلى التعامل مع أجهزتها، لكن من منطلق أقلية محتلة وليس من منطلق مواطنين عاديين، فلسنا نحن من اختار هذا المصير ومن حقنا ومن حق أجيالنا الناشئة أن تنال حقوقها كاملة ويجب أن نطمح بأن نرقى إلى مواطنة كونية كأي مجموعة بشرية تؤمن بالحرية والديموقراطية.

–       الشعار والواقع:

هل تفاصيلنا في الجولان تتوافق مع شعاراتنا الوطنية؟

الانتماء ليس مقولة، والشعار إذا لم يحمل حامله من الصعب أن يكون ذا فاعلية، لذلك لا يمكن التنصل من جدلية الحامل والمحمول. بناء عليه، الشعار الذي لا يترجم إلى فعل يبقى مجرد شعار، ولهذا نلاحظ أن الكثير من الخطابات تُستهل بجملة “بعيدًا عن المزاودة..” وكأن هناك دومًا شعورًا بعدم تطابق الشعار مع الواقع، وهنا علينا الاعتراف بالتقصير الذي حدث في تجسيد شعاراتنا إن كان من جهتنا نحن في الجولان أو من جهة النظام السوري، ويكفي أن يسألنا أطفالنا: ماذا يعني 14 شباط! أو ماذا يعني 17 نيسان! فحتى مناسباتنا هذه أصبحت مجرد أيام عطلة مفرغة من المضمون. وللأسف أصبحت قرانا شبيهة بأي قرية داخل إسرائيل، فالزائر الغريب في مجدل شمس مثلاً  من خلال تجوله في شوارعنا لا يرى أي شيء يدل علينا (ما عدا نصب سلطان باشا الأطرش ونصب أسعد كنج )، وأبسط ما يكون ليس هناك متحف بسيط يعرض تاريخنا.. في المجمل هناك فقر بالنشاط المؤسساتي المبرمج والذي يسعى دائمًا لدمج الأجيال الجديدة بسياقنا التاريخي. المطلب في هذا المجال ليس مطلبًا لخدمة الشعار الوطني وحسب، فالأهم من ذلك هو البلبلة التي قد تحدث عند الأجيال الناشئة بسبب فقدان الهوية، والضياع ما بين الأصل والواقع. ضياع من هذا القبيل قد تنتج عنه آفات لا تحمد عقباها، وإذا ما تطرقنا إلى هذا الموضوع  من الناحية السيكولوجية فنحن في الجولان قد نُعد من المجتمعات التي تُعرف بمجتمعات ما بعد الصدمة (post trauma)، ففي عام 67 كانت الصدمة الكبرى، في غضون أيام معدودة انتقل الجولان من سيادة سوريا إلى الاحتلال الإسرائيلي! صدمة لها تداعيات نفسية واجتماعية لا نلحظها إلا مع مرور الوقت. ومن وقتها الصدمات في تتابع وهذا مما يؤدي إلى إرباك دائم يخلخلنا كمجتمع وكأفراد، وكل مرة نعود للسؤال عن الهوية. وهنا نسأل: أين تكمن الفجوة؟ هذا يقودنا للبندين التاليين.

–       المرجعيات والمؤسسات الوطنية:

لا شك أن الجولانيين فعلوا الكثير منذ عام 1982 تحديدًا، سيما في الصراع ما بين الهوية والواقع وهذا مما أدى إلى نهوض حركة وطنية تقوم نوعًا ما بقيادة المجتمع الجولاني جنبًا إلى جنب مع المؤسسة الدينية (الخلوة والمشايخ)، وهنا نسأل: هل نجحت الحركة الوطنية والخلوة بأن تكون مرجعية متفقًا عليها من قبل المجتمع الجولاني؟ وهل تمخض عنها ما يجعل الجولاني منتميًا إليها؟ أسئلة تستحق البحث، ولكن من الواضح أن هذه المرجعيات لم تستطع أن تنجز برنامجًا مقنعًا ينفذ من خلال منظومة ديموقراطية لها مؤسساتها وأدواتها في العمل المتواصل وليس فقط في وقت المحن. بالنسبة للحركة الوطنية المؤسسة الوحيدة التي نتجت عنها، وبفعل جماهيري، هي جمعية الجولان للتنمية وكان من الممكن أن تكون مؤسسة ذات فاعلية وتأثير لا يستهان بهما، لكن في نهاية الأمر انغلقت على نفسها وأصبحت تعبر عن رؤيا أحادية لبعض الأفراد الذين استحوذوا عليها، مما حدا بها إلى إحباط أنشطة ثقافية وفنية مهمة، قام أفراد ومجموعات يتأسيسها في إطار الجمعية نفسها. أما بالنسبة للخلوة فواضح أيضًا انحسار دورها نتيجة التباين ما بينها وما بين الحياة المدنية التي نعيشها، ومن ناحية أخرى هي بدورها لم تساهم بإنشاء أي مشروع ذي فاعلية ملموسة مع العلم أنها قادرة من خلال أموال الوقف على دعم مشاريع مفيدة. وفي النهاية نرى أن هذه المرجعيات أصبحت تخدم شخوصها أكثر مما تخدم المجتمع. لكن، من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن هناك أنشطة متعددة قام بها أفراد ومجموعات من النشطاء وبشكل ذاتي أصبحت علامات فارقة في الجولان.

–       العلاقة مع سوريا:

بالرغم من بداهة العلاقة مع سوريا كوطن له دوره الأساسي في حماية الجولان، إلا أن هذه العلاقة من أكثر المسائل إرباكًا في حياة الجولانيين. فالمطالبة بإرجاع الجولان على الصعيد السياسي لا يكفي، فالأهم من ذلك كيف، وبالرغم من طول الزمن، نبقى سوريين! ومرة أخرى نسأل: لماذا يخلو الجولان من أي مؤسسة تربوية، ثقافية أو اجتماعية مدعومة ماليًا من قبل سوريا! لماذا لم يتم التعامل مع الجولان، وبالرغم من الاحتلال، على أنه جزء من سوريا وله ميزانياته ومخصصاته! من الملام هنا؟ ربما يكون أحد الأسباب اقتصار العلاقة مع سوريا على مجموعة من الجولان لها مطامحها التي قد تتعارض مع الرأي العام! أسئلة تستحق البحث والاستقصاء..

–       الأسرلة:

نتعامل مع هذا المصطلح ونتناسى أن إسرائيل تتعامل مع الجولان على أنه جزء منها، وهذا يعني أنه خاضع لمؤسساتها وقوانينها بدون الجهد والحاجة لوضع مخطط أسرلة. وبالرغم من رغبتها في أن نكون كأي مجتمع إسرائيلي آخر في تعاملنا معها إلا أنها ليست قلقة بهذا الشأن، فما يقلقها هو أمنها. لذلك موضوع الأسرلة يُحدد بكيفية تعاملنا مع المؤسسات الإسرائيلية، ومدى وعينا لمعالجة الجذور وليس فقط الأعراض الناتجة، فعلى سبيل المثال الجولان بالنسبة للمؤسسات الإسرائيلية تابع للقطاع الدرزي في الجليل، فما ينطبق عليه ينطبق على الجولان.. أما آن الآوان لأن نسعى لفك هذا الارتباط! ونتخلص من كل المشاريع التي تهددنا كالتجنيد والخدمة المدنية وغيرها من الأنشطة التي تطبق في قرى الجليل الدرزية!

   هذه اللمحة السريعة بالطبع لا تكفي لمعالجة قضايا كبيرة، قضايا ربما آن الأوان لأن نعالجها بنظرة نقدية موضوعية تليق بحجمها، ولكنها تقودنا إلى نتيجة واضحة: الجولان يخلو من مرجعية تمثله في قضاياه المصيرية، والمقصود هنا هو مرجعية متفق عليها ومكونة بأسلوب ديموقراطي يتلاءم مع وعينا. لا يكفي أن ننادي بالانتماء بشكل عاطفي، يجب أن تكون هناك أدوات في حياتنا اليومية تجعلنا منتمين إلى ما نؤمن به. ليس من السهل أن نكون سوريين وبنفس الوقت تحت الحكم الاسرائيلي، فمن ناحية لا يمكن التخلي عن الهوية والأصل ومن ناحية أخرى لا نستطيع أن نكون إسرائيليين، وبنفس الوقت لا نستطيع أن نتجاهل الديناميكية الإسرائيلية. لا أحد يستطيع التنبؤ بقضية العودة إلى الوطن، فسوريا بحد ذاتها أصبحت دولة محتلة وما يحدث فيها ليس أزمة أو وعكة وحسب، بل نكبة لم يشهد مثلها التاريخ.. بناء على ذلك من الضروري تطوير الخطاب الجولاني بحيث يؤكد على أن إصرارنا على إنتمائنا هدفه ليس الخلاص والعودة إلى الوطن وحسب، بل لأننا جزء من شعب آخر يعيش تحت سيادة دولة أخرى، ويحق له أن يعيش حرًا ويحق له التعبير عن نفسه وعلى دولة الاحتلال أن تقدم له كامل حقوقه.

 وعودة للنقطة المركزية في هذه المقالة، قضية المرجعية: فيومًا بعد يوم تصبح الحاجة لهذه المرجعية ملحة. مؤخرًا صدمنا بقرار وزارة الداخلية بما يتعلق بانتخابات للمجالس المحلية، وقد قام الكثيرون بالتعبير عن مدى خطورة هذا القرار، ولا حاجة لتكرير ما ذكر فالخطر واضح وعدم مصداقية الانتخابات أيضًا واضح، فبعيدًا عن كل الاعتبارات إذا كان الهدف منها هو الديموقراطية فهي فعليًا عكس ذلك، وليست إلا انتزاع الشرعية بشكل قسري. والأخطر من ذلك هو ما سيحدث اعتبارًا من اوكتوبر 2017 حتى اوكتوبر 2018: فترة تمهيدية للجان من قبل وزارة الداخلية تدير المجالس، وتحديدًا من حزب شاس، بكلمات أخرى اجتياح لقرى الجولان!

من ناحية أخرى هناك أمران ملفتان للنظر في البيانات والاجتماعات التي نددت بهذا القرار: الأول، الاعتراف بأن المجتمع الجولاني هو مجتمع عائلي والانتخابات في هذه الحالة تثير الفتنة، ومن ناحية أخرى تصرح البيانات بأننا مجتمع متكاتف! تناقض يجب مناقشته. والأمر الثاني هو عدم التطرق لمسألة في غاية الخطورة: بأن هناك مجموعة من الجولان، وليس هذا سرًا، قامت بالتماس للمحكمة العليا بوجوب إجراء انتخابات في المجالس المحلية وربما بناء عليه حدث ما حدث! المسألة ليست الأشخاص بل أبعد من ذلك: كيف يتجرأ أشخاص على عاتق أنفسهم أن يقوموا بخطوة خطيرة كهذه ومصيرية في سياقنا الجولاني!

ألسنا في هذه الحالة بحاجة ماسة إلى مرجعية ديموقراطية ذات سلطة! المقصود بالسلطة هو سلطة نابعة من وفاق جماعي وليس سلطة قسرية. مرجعية مبنية من هيئة منتخبة من قبل الجميع وبشكل ديموقراطي. القضية بالطبع ليست سهلة وبحاجة إلى وقت، لكن يجب البدء كي لا يدركنا الوقت. وكاجتهاد شخصي نطرح فيما يلي خطة عمل:

–       الهدف هو إقامة هيئة منتخبة في كل قرية من قرى الجولان، يمكن تسميتها بلجان شعبية بحيث يمثل أعضاؤعا مجالات مختلفة، ويكون فيها دور استثنائي للمرأة وللشبيبة. ومن هذه اللجان تنتخب هيئة أو مجلس عام يمثل الجولان عامة. وظائف هذه اللجان:

·       تمثيل الجولانيين بشكل ديموقراطي في قضاياهم المحلية والخارجية. (التمثيل هنا من منطلق رعاية مصالح أهالي الجولان الذين تبقوا في الجولان بعد الاحتلال)

·       مواجهة المشاريع الإسرائيلية.

·       صلة الوصل ما بين الأجهزة الإسرائيليىة والأهالي.

·       وضع صيغة وأسس للتعامل مع المؤسسات الإسرائيلية.

·       العمل على تجنيد أموال لدعم المشاريع التنموية، التربوية والثقافية.

تعمل هذه الهيئات بشكل منهجي ومبرمج باجتماعات دورية، وفقًا لدستور متفق عليه جماهيريًا.

–       خطة تأسيسية مقترحة:

·       إجراء استفتاء جماهيري في كل قرية هدفه الموافقة أو عدم المافقة على هذا المشروع من قبل أهالي الجولان.

·       في حال القبول تقام هيئة (أو تنتخب)، والمقصود هنا هيئة مؤقتة يمكن تسميتها هيئة تشريعية. تحدد الهيئة عدد أعضاء اللجنة التي ستنتخب، ومجالات تمثيلها وشروط الترشح، وتحدد أيضًا مدة دورة اللجنة (كل ثلاث سنوات أو أربع)

·       تحدد فترة انتخابات، وكل مرشح عليه التعبير من خلال منشور وعبر صفحات الإعلام المحلية عن رؤيته وتصوراته بما يخدم دستور الهيئة.

·       تتم عملية الانتخاب بأجواء نزيهة ومراقبة للتأكد من مصداقية الانتخاب.

·       بعد انتخاب اللجان في كل القرى تبدأ عملها بشكل منظم وفق برنامج دوري، ويكون لكل هيئة مقر خاص بها وساعات استقبال للجمهور.

·       يتم بعدها انتخاب هيئة عليا من جميع اللجان تمثل الجولان عامة.

·       يحق للجولانيين انتقاد عمل هذه اللجان سلبًا وإيجابًا، وفي حال عدم الرضا الجماهيري عن آدائها يحق للأهالي حلها قبل انتهاء فترتها وانتخاب هيئة جديدة.

قد تبدو الأمور من الناحية النظرية سهلة وسلسة، لكنها في الواقع ليست كذلك، سيما وأننا في النهاية كأي مجتمع عربي لم نمارس حتى الآن حياة ديموقراطية. لا بد من بدء العمل على هذه “الآلة الديموقراطية”، فبدونها ستحكمنا الفوضى التي قد تشتتنا وترغمنا على العيش دومًا بحالة مؤقتة ليست من مصلحة أجيالنا القادمة.