يدخل حيّز التنفيذ خلال أسبوعين قانون جديد يحدد قيمة الفائدة التي يمكن جبايتها مقابل صرف الشيكات المؤجلة لدى مكاتب الصرافة، القانون الجديد يحدد نسبة الفائدة بـ 15% سنوياً.
القانون الجديد يسمى “قانون الفائدة المنصف”، ويحدد الفائدة بـ 15% سنوياً، أي 1.25% شهرياً، بينما تجبى مكاتب الصرافة حالياً فائدة تتراوح بين 5%-6% شهرياً، أي بين 60% – 72% سنوياً، والفرق كما هو واضح شاسع جداً.
ويتوقع محللون اقتصاديون أن لا تلتزم مكاتب الصرافة بهذه النسبة، كما وأعلنت جمعية مكاتب الصرافة الإسرائيلية عن عدم جدية هذا القانون، لأن هذه النسبة تجعل من عمل المكاتب غير ربحي، ما سيؤدي إلى التوقف عن صرف الشيكات، وهذا بدوره سيضر بالأشخاص الذين تدفعهم الحاجة إلى صرف الشيكات لدى مكتب الصرافة لأسباب اضطرارية.
وتقول جمعية مكاتب الصرافة الإسرائيلية، أن الزبائن هم أشخاص لديهم شيكات مؤجلة، يضطرون لصرفها لأنهم بحاجة إلى المال نقداً، وأيضاً هناك الكثير من الأشخاص الذين يقبضون رواتبهم بشيكات ولكنهم لايملكون حساب بنك، وهؤلاء يقدر عددهم بـ 200 ألف شخص في إسرائيل، وهم مضطرون لصرف شيكات رواتبهم في مكاتب الصرافة. كذلك هناك الكثير من الأشخاص الذين لديهم حجز على حسابهم بسبب مشاكل اقتصادية، أو أن السحب على المكشوف (أوفر درافت، مينوس) تجاوز المقدار المسموح به، وهم بذلك غير قادرين على صرف الشيك في البنك، لأن النقص سيبتلغ مبلغ الشيك ولن يستطيعوا سحب أي أموال هم بأمس الحاجة لها، وإذا أصبحت العملية غير ربحية وامتنعت مكاتب الصرافة عن صرف الشيكات، فإن المتضررين الأوائل سيكونون هؤلاء الأشخاص، لأن القانون سيدفع بهم لصرف الشيكات في السوق السوداء.
