صادقت للكنيست بالقراءة الأولى على اقتراح قانون “الغاء الحجوزات على المدين الذي يلتزم بتسديد دينه”، وذلك بدعم كافة النواب في الهيئة العامة لاقتراح القانون.
اقتراح القانون يمنح الفرصة للمدينين في دائرة الاجراء (הוצאה לפועל) بفتح صفحة جديدة ودفعهم للخروج من الحالة الاقتصادية الصعبة، ومنح فرصة لعشرات الالاف من العائلات لترتيب أوضاعهم المادية, الأمر الذي يؤثر مباشرة على ظروفهم الحياتية, حيث ينص هذا القانون على الغاء حجز رخص السواقة والحسابات البنكية والمعاش الشهري للمدينين في دائرة الإجراءات، في حال قام المدين بالالتزام بالاتفاق الذي توصل له مع الدائن او مع دائرة الاجراء, حيث يتم الغاء الحجوزات أعلاه بعد قيام المدين بدفع ثلاثة دفعات متتالية, وتبقى للدائن إمكانية إعادة هذه الحجوزات في حال توقف المدين عن دفع الدفعات المترتبة عليه.
وكان النائب د. أحمد الطيبي قد نجح قبل عدة أسابيع بتمرير القانون بالقراءة التمهيدية، بعد اجتماعات عقدها الى جانب المحامي اسامه السعدي, الذي كان قد تقدم باقتراح القانون على وزارة القضاء قبل استقالته من الكنيست, وقد توصلا لاتفاق خلال اجتماعاتهم وطرحهم لاقتراح القانون أمام وزارة القضاء والقسم القانوني في لجنة القانون, القضاء والدستور, على دعم الحكومة للقانون, على أن تقوم الحكومة بطرح قانون مشابه ومزج القانونين معا, وهذا ما تم أمس, حيث تم تمرير القانون بالقراءة الأولى والعمل الفوري على تحضيره للتصويت بالقراءة الأخيرة.
